الكويت - وزارة العدل تقول ان دخلت فعليا في منظومة الحكومة الإلكترونية الخليجية التي تعنى بالبيانات واستخدام تكنولوجيا المعلومات، بإصدارها القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.
اعلان الوزارة جاء على لسان وكيلها عبداللطيف السريع في ندوة نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية امس الثلاثاء حول (القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية) قال فيها ن ترتيب كل دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن ارتفع وأصبح من ضمن ال 50 دولة من أصل 193 دولة
السريع لفت الى أن قانون المعاملات الإلكترونية سهل التعامل الإلكتروني واستخدام الخدمات المعلوماتية لكل المواطنين والمقيمين بكل سهولة وفي ظل منظومة حماية متكاملة تهدف إلى تبسيط الإجراءات للجميع .وذكر أن القانون صدر في شهر فبراير 2014 وتم نشر اللائحة التنفيذية الخاصة به في الجريدة الرسمية في شهر يناير 2015 ويتكون من ثمانية فصول منها التعريفات التي تتضمن تعريفات القانون والأحكام العامة له وتعريف المستند أو السجل الإلكتروني.وبين أن القانون اشتمل أيضا على الاستخدام الحكومي للمستندات والتوقيعات الإلكترونية والدفع الإلكتروني والخصوصية وحماية البيانات والعقوبات "/المستقبل/" انتهى ل . م