الكويت –  وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع يقول ان "قانون المعاملات الإلكترونية سهل التعامل الإلكتروني واستخدام الخدمات المعلوماتية لكل المواطنين والمقيمين بكل سهولة"، ويكشف ان دولة الكويت بصدور القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية دخلت فعليا في منظومة الحكومة الإلكترونية الخليجية التي تعنى بالبيانات واستخدام تكنولوجيا المعلومات.

موقف السريع جاء في ندوة نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية اليوم الثلاثاء حول (القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية).

السريع لفت الى أن القانون صدر في شهر فبراير 2014 وتم نشر اللائحة التنفيذية الخاصة به في الجريدة الرسمية في شهر يناير 2015 ويتكون من ثمانية فصول منها التعريفات التي تتضمن تعريفات القانون والأحكام العامة له وتعريف المستند أو السجل الإلكتروني.

وذكر أن القانون اشتمل أيضا على الاستخدام الحكومي للمستندات والتوقيعات الإلكترونية والدفع الإلكتروني والخصوصية وحماية البيانات والعقوبات، مشيدا بدور الجهات الحكومية التي كان لها الأثر البالغ في إقرار القانون الذي يسهل التعاملات الإلكترونية والتواصل الإلكتروني الحكومي بين الجهات الحكومية كافة وتقديم كل الخدمات للجمهور. "/المستقبل/" انتهى ا ع

.