الكويت- وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح تقول أن الحكومة اتخذت التدابير والاجراءات اللازمة لبسط دورها الرقابي والتنظيمي على العمل الخيري الكويتي انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية.

موقف الصبيح جاء في كلمة القتها في افتتاح ملتقى الكويت الثاني للمسؤولية الاجتماعية المقام بعنوان (دور المشاركة المجتمعية في تنمية العلاقات الدولية)، قالت فيها إن تنمية العمل الخيري الكويتي هدف استراتيجي للحكومة للحفاظ على ما حققته البلاد في مجال العمل الانساني.

الوزيرة أشادت بتعاون وزارة الخارجية وبنك الكويت المركزي وكافة الجهات المعنية مع وزارة الشؤون في إطار مكافحتها للارهاب وسعيهما لضمان سلامة جميع التحويلات المالية التي تتخلل الأعمال الخيرية.

ووفق الوزيرة فإن الملتقى يعد نموذجا للشراكة بين مؤسسات القطاع العام والخاص من جهة والمجتمع المدني من جهة اخرى وأنه يأتي في إطار الحرص على نشر الثقافة لتعزيز دورها في المجتمع وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وبيّنت أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية يتجاوز مفاهيم العمل الخيري ويمثل بعدين اجتماعي واقتصادي معا مضيفة أن تنامي اهتمام المؤسسات العامة والخاصة بها هو نتيجة للوعي المتزايد بضرورة التعاون والمشاركة مع الحكومة في تلبية حاجات المجتمع المتغيرة.وأشارت الى ضرورة دمج البرامج والمبادرات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية ضمن خطط المؤسسات العامة والخاصة وتقديم برامج تستجيب لحاجات المجتمع الفعلية وتؤثر فيه على المديين القريب والبعيد.

وابدت الوزارة أهمية الاستعداد لتحديات المرحلة المقبلة والحفاظ على المكاسب التي حققتها البلاد مؤخرا لاسيما تسميتها (مركزا للعمل الانساني) وتسمية سمو أمير البلاد (قائدا للعمل الانساني) من قبل الأمم المتحدة مشيرة إلى رصيد سموه الوافر في مجال العمل الانساني وإغاثة شعوب العالم وتحسين مستوى معيشتها.

وشددت الصبيح على ضرورة أن تتسم ممارسات مختلف المؤسسات المحلية أو الدولية في مجال المسؤولية الاجتماعية بالتنظيم والمشروعية وأن تلتزم بالقوانين واللوائح المختلفة. "/المستقبل/" انتهى ا ع

.