أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي قرارا بشان تشكيل لجنة لدراسة التراخيص الادارية المؤقته لاستغلال مبانى مدرسية حكومية شاغرة مع بعض أصحاب المدارس الخاصة .

حيث تقرر احتساب مقابل الاستغلال المادي للمباني المدرسية في استغلالها لبعض المدارس و الجامعات و المعاهد الخاصة, عن كامل المبنى الحكومي بواقع ثلاث فئات حسب طبيعة الاستغلال ( فصول دراسية- غرف خدمة تعليمية- غرف إدارية) , وفقا للقيم الموضحة بكل ترخيص , سواء كانت أساسية من مكونات المبنى الأصلي أو منشاة من قبل صاحب المؤسسة التعليمية الخاصة.

كما يجب احتساب مقابل استغلال مادي عن كل غرفة ذات طبيعة إدارية بكافة المدارس الحكومية الشاغرة المستغلة كمقار للمدارس و الجامعات و المعاهد الخاصة بجميع أنظمتها بواقع (20د.ك) عشرون دينار كويتي شهريا لكل غرفة.

حيث تعدل غرامات التأخير عن سداد الدفعات المالية المستحقة لوزارة التربية و المدرجة في قيمة الدفعة خلال الشهر التالي لمواعيد استحقاقها, و نسبة (4%) من قيمة الدفعة خلال الشهر التالي له , و نسبة (5%) من قيمة الدفعة خلال الشهر الثالث لمواعيد استحقاقها وتظل هذه النسبة -5%- سارية لحين سداد الدفعات المالية المستحقة, وتطبق ذات الغرامات عن كل دفعة مالية أو جزء منها تكون مستحقة للوزارة وفقا للنسب المشار إليها.

و أن تعدل المادة العاشرة من التراخيص الإدارية المؤقتة باستغلال مبان مدرسية حكومية شاغرة – أو ما يقابلها – بالسماح للمرخص لهم بتأجير جزء من المبنى الحكومي لشركات متخصصة في مجال الطباعة و التصوير و الكافيتريا دون سواهما بعد موافقة الوزارة , ويجوز للوزارة إضافة أنشطة أخرى متى تري لزوما لذلك.