الكويت- النائب عسكر العنزي يطالب بـ"التزام الجهات الحكومية بأحكام القرارات الصادرة من مجلس الوزراء المتعلقة بتنظيم إصدار الأوامر التغييرية على تعاقدات الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ٬ وعلى ألا تتجاوز قيمة الأوامر التغييرية في أي تعاقد وأيا كان نوعه أو طبيعته عن(2%) اثنين في المئة من القيمة الإجمالية للأعمال٬ ولأسباب فنية ينص عليها في طلب إصدار الأمر التغييري ".
من ناحية ثانية، دعا العنزي الى "إنشاء جهاز مركزي يسمى ( الجهاز المركزي للتخطيط التنموي) يلحق بمجلس الوزراء ويشرف عليه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء٬ ويكون جهاز دائم ومتفرغ للتخطيط ومتابعة الخطط السنوية يقوم بإعماله بصفة حيادية ومهنية"
العنزي اوضح أن الجهاز يختص ب"إعداد مقترحات استراتيجية وخطط التنمية للدولة على المستوى الكلي والمستوى القطاعي٬ وإعداد مشروعات الخطط الانمائية وبرامج الحكومة واعتمادها من مجلس الوزراء ،والأشراف على عملية تنفيذ الخطط والمتابعة الدقيقة لها٬ بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية٬ وإعداد التقارير الدورية بهذا الخصوص٬ وإجراء البحوث والدراسات التي تستهدف استشراف افاق مستقبل التنمية في الدولة٬ وفق مختلف المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية".
كما يختض الجهاز بحسب العنزي بتدريب الكوادر البشرية الفنية العاملة في المجالات المشار اليها بكل جهات الدولة وتنمية قدراتها في هذا المجال٬ والتوعية العامة بالتخطيط التنموي والخطط الموضوعة ومردودها الايجابي لدى فئات المجتمع كافة.
كذلك يعنى الجهاز بدراسة وإبداء الرأي في الاحتياجات الفنية والمالية اللازمة لمشاريع الخطة في الجهات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى وإعداد الخطط القصيرة ومتوسطة المدى في ضوء الاهداف والسياسات الاستراتيجية والرؤيا الوطنية للدولة ومتابعتها وتحديثها٬ والتنسيق مع القطاع الاهلي والخاص وكل قطاعات الدولة٬ وتنفيذ البرامج التنموية وإلزام جميع اجهزة الدولة بتنفيذها . "/المستقبل/" انتهى ل . م