الكويت - مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد وكشف الذمة المالية ويقرر رفعه لسمو امير البلاد تمهيدا لاحالته لمجلس الأمة مع إعطائه صفة الاستعجال وفقا للمادتين 98 و181 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

موافقة المجلس جاءت في اجتماعه الاسبوعي اليوم الاثنين حيث وافق على مشروع مرسوم يقضي بسحب كل من المرسوم رقم 146 لسنة 2013 بتعيين رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمناء بالهيئة العامة لمكافحة الفساد والمرسوم رقم 147 لسنة 2013 بتحديد مرتبات ومكافآت وبدلات ومزايا رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمناء بالهيئة العامة لمكافحة الفساد.

كما وافق على مشروع مرسوم يقضي بسحب المرسوم رقم 77 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.وقرر المجلس سحب جميع قرارات إنهاء الخدمة والنقل لمن انهيت خدماتهم أو تم نقلهم من الجهات الحكومية إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد واعتبارها كإن لم تكن.

المجلس كلف وزير العدل بتشكل لجنة تختص بتسلم موجودات الهيئة ومستنداتها وأوراقها ووثائقها واتخاذ ما يلزم من تدابير تحفظية لضمان الحفاظ عليها وعلى سريتها ووضع آلية تسلم اقرارات الذمة المالية الموجودة لدى الهيئة إلى اصحابها وقرر مجلس الوزراء رفعهم إلى حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.

وكان مجلس الوزراء استمع اثناء الاجتماع الى شرح قدمه وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية يعقوب عبد المحسن الصانع بشأن صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعن القاضي بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

وناقش المجلس التبعات المترتبة على صدور الحكم حيث قرر الموافقة على مشروع قانون بإنشاء الهيئة تقديرا لأهمية وجود هيئة معنية بمكافحة الفساد في المنظومة التشريعية لكونها استحقاقا وطنيا حتميا تقتضيه المصلحة العليا للبلاد في ضوء الاهتمام الكبير والتوجيهات السامية لسمو امير البلاد في شأن مكافحة آفة الفساد.و

يذكر ان المحكمة الدستورية قضت في جلستها امس الاحد برئاسة المستشار يوسف المطاوعة بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2012 والمعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. 

كما اعتمد مجلس الوزراء ايضا مشروع قانون بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين ومشروع قانون بشأن الصحة النفسية ورعاية المريض النفسي.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة.

ثم اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية في مجال التعاون التربوي ورفعه لصاحب السمو الأمير.

تهنئة بنجاح فعالية ستاد جابر

مجلس الوزراء تقدم إلى صاحب السمو الأمير ولسمو ولي العهد وللشعب الكويتي الكريم بخالص التهنئة بمناسبة افتتاح ستاد جابر الأحمد الدولي، معربا عن ثقته بأن يكون هذا الصرح منطلقا لعودة الرياضة الكويتية كما كانت في عصرها الذهبي وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لرفع راية الكويت عالية في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية وأن يكون فاتحة خير لانجازات أخرى نشهدها في القريب العاجل تحقق الفرحة والسعادة للشعب الكويتي الكريم.

وبهذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجنة العليا المنظمة وعلى رأسها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود وجميع الجهات المشاركة وفي مقدمتها الديوان الأميري والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية والهيئة العامة للرياضة وكل الجهات المشاركة الأخرى على ما بذلوه من جهود جبارة في تنظيم هذه الاحتفالية المتميزة، كما أشاد مجلس الوزراء بالترتيبات الأمنية الممتازة في عملية تنظيم المرور ودخول وخروج الجماهير والمحافظة على أمنهم وسلامتهم والتي نالت استحسان وثناء الجميع مما أضفى أجواء الطمأنينة والفرح والبهجة على فعاليات هذه الاحتفالية.

كما عبر مجلس الوزراء عن ارتياحه وتقديره لتفاعل الجماهير ومشاركتهم الإيجابية وتعاونهم مع الجهات المعنية مما أبرز وجه الكويت الحضاري المعهود وأدى إلى إنجاح هذا الحفل المشرف، متمنيا أن تعم الأفراح والمناسبات السعيدة على الكويت وأهلها وأن تنعم بالأمن والاستقرار والنجاح في جميع المجالات.

"/المستقبل/" انتهى ا ع

.