الكويت - تداعيات حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ما زالت اصداؤها تتوالى وجديدها مخاوف القياديين الذين قدموا كشفا بذمتهم المالية.
وفي هذا الاطار طمأن قيادي «سابق» في الهيئة كل قيادي قدم كشفاً بذمته المالية بـ«أنها باتت في عهدة الحكومة ولن يطلع عليها أحد»،مطالباً بعدم القلق في هذا الأمر.
وغداة صدور الحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون هيئة مكافحة الفساد، أخلى العاملون في الهيئة مكاتبهم، وسلموا المستندات والذمم المالية الخاصة بقياديي الدولة لوزارة العدل امتثالا للحكم القضائي.
 ونقلت صحيفة الراي عن القيادي السابق قوله ان "لا داعي للقلق على البيانات ولا على الموظفين"، موضحاً بالقول «بالنسبة للعاملين في الهيئة، فأمرهم في طور الترتيب مع الحكومة ولن يكون هناك مساس بكياناتهم الوظيفية ولا ضير عليهم وستتم معالجة وضعهم لأنهم عملوا وفق آلية وإطار سليم وقت تعيينهم".
وحول الجهة المخولة بالاطلاع على البيانات أجاب بالقول «لا أحد يطلع عليها، سرية البيانات كفلها المشرع، ولا أعتقد ان هناك من سيطلع عليها لكنها ستكون في عهدة الحكومة، وهي من ستتخذ بحقها كافة التدابير الاحترازية التي تكفل حفظها كما كان معمولا في الهيئة قبل صدور حكم المحكمة الدستورية». "/المستقبل/" انتهى ل . م