الكويت- قانون في شأن تعديل المادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 1999 فيما يتعلق بالتأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية، اقتراح تقدم به نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج الى مجلس الامة.
المادة الاولى من اقتراح الخرينح تضمنت ان "يستبدل بنص المادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية النص التالي: يستثنى من أحكام هذا القانون الفئات الآتية: الأجنبيات المتزوجات من كويتيين، أولاد الكويتيات من أزواج اجانب، غير محددي الجنسية لحين البت في أوضاعهم القانونية، ثلاثة من عمال المنازل وكذا الحالات الخاصة وذلك وفق القرار الذي يصدر من وزير الصحة في هذا الشأن".
اما المذكرة الإيضاحية للقانون فجاءت بما يلي: "لما كان القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية قد صدر وقد نصت المادة 12 منه على استثناء بعض الفئات من الخضوع لنظام التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون وكانت الحكمة من ذلك تخفيف الاعباء عن هذه الفئات، ولما كانت فئة غير محددي الجنسية لم ترد ضمن الحالات المستثناة على الرغم من وعد الحكومة بإدخالها ضمن فئة الحالات الخاصة اثناء مناقشة القانون".
 واضافت المذكرة :"ولا يخفى ما تعانيه هذه الفئة من ظروف اجتماعية وصحية تتمثل في نقص الاموال وقلة فرص العمل نتيجة لعدم تعديل اوضاعهم القانونية، ورغم ذلك فقد قامت وزارة الصحة بتطبيق قانون التأمين الصحي والرسوم الصحية عند مراجعة هذه الفئة للمؤسسات الصحية، وهو ما يؤدي الى زيادة الأعباء المالية الملقاة على عاتقهم وتحملهم بما لا يطيقونه، الامر الذي يقضي بمراعاة حالتهم وظروفهم وهم من الفئة التي قدمت الكثير لهذا الوطن".
الخرينج طالب في مذكرته تعديل " نص المادة 12 من القانون سالف الاشارة، بتقرير استثنائهم من احكام نظام التأمين الصحي من خلال نص قانوني ملزم يقرر تأكيد هذا الاستثناء الذي ينصرف ايضا الى استثنائهم من الرسوم التي تفرض على الاجانب نظير الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، وهذا الامر استلزم استصدار هذا الاقتراح بقانون". "/المستقبل/" انتهى ل . م