الكويت- النائب خليل الصالح يقول ان قرار المحكمة الدستورية ببطلان هيئة مكافحة  الفساد قرارا فاصلا ويطالب ادارة الفتوى والتشريع بالتريث في إصدار المراسيم وعمل دراسة قانونية حتى لا يزداد ابطال المراسيم "خصوصا أن هيئة الفساد الذراع الأيمن للنيابة العامة وهو جهاز مهم" بحسب تعبيره.

الصالح وفي تصريح صحافي اعتبر انه : بات جليا أن هناك فراغا تشريعيا بعد البطلان وأن جميع القرارات التي تمت أصبح الآن لا سند لها وأننا بحاجة إلى تشريع جديد يراعي الثغرات على أن تكون تبعية الهيئة إلى النائب العام".

الصالح شدد على ضرورة عدم الوقوع في الأخطاء مجددا وأن تكون الفتوى أكثر حيطة لا سيما أنها محامي الدولة .

.