الكويت- "أسباب تأخر إنشاء مبنى جديد للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة يرجع لقيام المجلس البلدي بتعديل المخطط الخاص بالمشروع" بهذه العبارات ردت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة التخطيط هند الصبيح على سؤال برلماني للنائب د.محمد الحويلة حول قضايا هيئة ذوي الإعاقة.
وكان الحويلة استفسر عن أسباب تأخر مشروع إنشاء مبنى جديد للهيئة العامة ولماذا لم يتم إنشاء أفرع للهيئة العامة للمعاقين في المحافظات؟ ولماذا لم يتم فتح باب التوظيف وشغل الـ 55 وظيفة الشاغرة في الهيئة خاصة أن أعداد موظفي الهيئة لا تكفي للتعامل مع الاعداد الكبيرة للمعاقين.
 الصبيح ذكرت أن أسباب تأخر إنشاء مبنى جديد للهيئة العامة لذوي الإعاقة يرجع لقيام المجلس البلدي بتعديل المخطط الخاص بالمشروع نظرا لزيادة المساحة المخصصة للهيئة من 4000م2 الى 7000م2 وذلك لتلبية احتياجات الهيئة وتمكينها من أداء المهام الموكلة اليها بموجب قانون انشائها، حيث ان زيادة المساحة المخصصة للهيئة كان بناء على طلبها وذلك بعد التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأشارت الى ان الهيئة قامت بإنشاء فرع لها بمحافظة الجهراء وجار العمل على إنشاء فروع اخرى بباقي المحافظات، أما فيما يتعلق بعدم فتح باب التوظيف وشغل 55 وظيفة شاغرة بالهيئة فأفادت بأنه منذ عام 2012 حتى عام 2015 قامت الهيئة بشغل الشواغر الوظيفية لديها، حيث قامت بتعيين ما يقرب من 64 موظفا من شاغلي الوظائف التنفيذية، ويبلغ عدد الشواغر حتى اعداد هذا الكتاب 41 وظيفة فقط وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة لشغلها.
وبالنسبة الى تأهيل الكوادر الوطنية،ذكرت الوزيرة انه الهيئة خصصت محورا كاملا لتطوير العمل الاداري والهيكل التنظيمي ضمن محاور الاستراتيجية الشاملة للهيئة وتم بدء العمل في تنفيذ أهداف هذا المحور من خلال عدة برامج، أبرزها دورة الموظف الشامل ودورات لغة الاشارة ودورة للاسعافات الأولية، هذا بالإضافة لدورة تدريبية ارشادية لموظفي الهيئة وجمعيات النفع العام عن كيفية التعامل مع حالات الصرع والتوحد.
وبالنسبة الى وضع برنامج لحصر جميع المعاقين ووضع بيانات لهم، افادت بأن الهيئة قامت بعدة خطوات تنفيذية لحصر الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع قواعد بيانات لهم فقامت بتشكيل فريق عمل لمدخلي البيانات بعد إنشاء نظام الكتروني للأرشفة الضوئية وتم الانتهاء من ادخال نحو 25000 ملف الكترونيا بالنظام من أصل 51710 ملفات، وجار العمل على ادخال باقي الملفات.
وذكرت ان الهيئة قامت بتفعيل مشروع الحصر لكل ذوي الإعاقة بالدولة ووضع قواعد بيانات لهم وادراجها ضمن مشاريع خطة التنمية، وقد تم الانتهاء من مرحلة التقييم الفني للعروض المقدمة عبر لجنة اختيار البيوت الاستشارية. "/المستقبل/" انتهى ل . م