الكويت- مؤسسة الموانئ الكويتية تُعلن دعمها كل الحقوق المشروعة للعاملين بها وتؤكد حرصها في الوقت ذاته على حسن سير العمل في الموانئ الكويتية مشددة على انها لن تترد في محاسبة كل من تسول له نفسه الإخلال بمصالح البلاد العليا.

موقف المؤسسة جاء في بيان صحافي اصدرته امس السبت قالت فيه ان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في المؤسسة لم يقصرا او يترددا في المطالبة بحقوق العاملين وذلك في ايضاح لما اثير في وسائل الاعلام بشان عدم استجابة المؤسسة ممثلة في مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري ونائبه رئيس جهاز متابعة الاداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل الأحمد الصباح وبقية الأعضاء لمطالب وحقوق الموظفين.

المؤسسة وفي بيانها اشارت الى قيامها بمهامها المنوطة بها على اكمل وجه وفقا للاجراءات المرسومة قانونا بوصفها جهة حكومية تسير وفق القوانين والقرارات والتعاميم المنظمة لآلية العمل بها وتسعى لتوفير بيئة وظروف العمل المناسبة لموظفيها لتشجيعهم على القيام بمهام واعباء وظائفهم على أكمل وجه. واكدت انها تدعم الحقوق المشروعة لجميع العاملين وفقا للقانون وتحرص في الوقت ذاته على حسن سير العمل في الموانئ الكويتية مبينة انها لم تتوان عن اتخاذ ما يلزم من اجراءات حيال إقرار أية مطالب خاصة بالعاملين لديها من بدلات والتحويل من نظام الدرجات إلى نظام العقود وغيرها من البدلات والمزايا المالية والعينية.

المؤسسة ذكرت في بيانها انها عملت خلال السنوات الماضية على تلبية طلبات العاملين المتعلقة باستحقاقاتهم لبدلات طبيعة العمل ووجهت عددا من المطالبات الى كل الجهات المعنية (وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية) بشأن صرف البدلات لمستحقيها ايمانا منها بأحقية مطالبهم وبالمخاطر التي يواجهونها نظرا لطبيعة عملهم.واشارت الى انها جهة حكومية تسير وتتبع اجراءات قانونية محددة تخضع فيها للجهات الرقابية المعنية في هذا الشأن وأن المؤسسة بادرت قبل الموظفين بتنفيذ كافة مطالبهم قبل أن يطلبوا تلك الطلبات.

وفي البيان لفتت المؤسسة الى ان نقابة العاملين بالموانئ الكويتية كانت قد تسببت في العصيان عن العمل وتوقيفه بقسمي الارساء والارشاد بميناء الشويخ في تواريخ مختلفة دون اتباع الإجراءات القانونية التي نصت عليها المادة 15 من النظام الأساسي لنقابة العاملين بمؤسسة الموانئ الكويتية.

مطالب النقابة

البيان قال ان مطالب النقابة تتلخص في محاولة اجبار المؤسسة على صرف بدلات حتى لو استلزم الأمر مخالفة القوانين والقرارات المرعية في الدولة مشيرة الى رفض المؤسسة لذلك وعدم ترددها في محاسبة كل من تسول له نفسه الإخلال بمصالح البلاد العليا.واضافت ان العصيان عن العمل وتوقيفه يشكلان امتناعا عن أداء العمل دون مسوغ من القانون الامر الذي يترتب مساءلة القائمين به باعتباره عملا محظورا لما يترتب عليه من إخلال بحسن سير العمل وخروجه على واجبات الوظيفة العامة. وشددت على أنه في كل الاحوال لا يجوز تحريض العصيان عن العمل أو توقيفه بشكل جزئي أو كامل لان ضرورة استمرار العمل بالمرفق العام في أداء خدماته امر يفوق في اهميته حق العاملين في تلبية مطالبهم في إقرار البدلات أو اي مزايا مالية أو عينية. "/المستقبل/" انتهى ا ع

.