رفعت وزارة التجارة والصناعة الحظر الذي كانت تفرضه على قيام الشركات الخليجية بالحصول على تراخيص الاستيراد منها، وذلك بعد ان قامت بالموافقة على اصدار تراخيص اصدار لتلك الشركات وفق ضوابط محددة. حيث اصدر وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج قراراً وزارياً يقضي بالسماح لفروع الشركات الخليجية المسجلة في الكويت، وفقاً للقرار الوزاري رقم 37 لسنة 2011 بالحصول على ترخيص استيراد على النحو المنصوص عليه بقانون الاستيراد رقم 43 لسنة 1964.

واشار القرار بحسب "القبس" الى انه في حال تعدد فروع الشركة الخليجية لا يتم اعطاء الترخيص الا لفرع واحد فقط، وقد صدر القرار بناء على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون، وعلى القرارات التي تسمح لمواطني دول المجلس بممارسة المهن والانشطة الاقتصادية بدولة الكويت.