الكويت- العمالة المنزلية شكلت مضمون اقتراح  للنائب د.عبدالحميد دشتي الى مجلس الامة طالب فيه بتعديل فقرة 3 من المادة 2 من القانون في شأن العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015.
 وجاء في اقتراح دشتي :"مادة اولى: تعدل الفقرة 3 من المادة 2 من القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية على ان تكون كالتالي: ان يكون لائقا صحيا، بألا تكون لديه اعاقة تعجزه عن العمل.
اما المادة الثانية فطالب فيها الغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، المادة الثالث ذكر فيها انه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ احكام هذا القانون.
المذكرة الايضاحية للقانون اشارت الى انه :" تضمنت الفقرة 3 من المادة 2 من القانون رقم 68 لسنة 2015 اشتراط الحصول على شهادة الثانوية العامة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية من الخارج، وهو شرط يمثل اخلالا بمبدأ المساواة والعدل والحرية وتكافؤ الفرص للمواطنين المنصوص عليها في المواد 7 و8 و29 من الدستور.
دشتي اوضح في مذكرته انه "طبيعة عمل هذه المكاتب لا يستلزم الحصول على مؤهل لممارستها، فهو مجرد نشاط تجاري يمارس طبقا لقواعد اقتصاد السوق الحر، مما يكون معه تقييد هذا النشاط باشتراط الحصول على شهادة الثانوية العامة امرا ينافي قواعد العدالة والمساواة خاصة لمن اكتسبوا مراكز قانونية مستقرة على مدى سنوات عديدة..حيث ان حق العمل واختيار نوعه لا يجوز المساس به او تقييده بأي قيد ما لم يستنهض لذلك توافر ضرورة اجتماعية تجيز ايراد التنظيم والترشيد لهذا الحق وفاء لاداء دوره الاجتماعي". "/المستقبل/" انتهى ل . م