الكويت - النائب د.عبدالحميد دشتي يدعو نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح الى ضرورة الإسراع في تعديل الوضع القانوني لمجالس ادارة الشركات النفطية، ويطالب باتخاذ قرار حاسم في شأن من تجاوزت خدمتهم 35 عاما ولا يريدون ترك مناصبهم للميزات المالية التي يتمتعون بها.
مطالبة النائب دشتي جاءت في تصريح صحافي سأل فيه وزير المال :"أين انت معالي الوزير من مجالس إدارة الشركات النفطية التي انتهت صلاحيتهم من مدة وحتى الآن لم يتم التجديد لهم أو تعديل وضعهم حيث وضعهم بهذه الحالة غير قانوني وهو أمر لا يستقيم وان كان معالي الوزير يستقيم عندك فهذا شيء ثان؟!.
واذ استغرب النائب دشتي عدم اتخاذ الوزير لأي قرار بشأن القياديين ممن امضوا أكثر من ٣٥ سنة في الخدمة ، تساءل "ما موقفكم معالي الوزير من هؤلاء ممن لا يريدون ترك القطاع إلا وفي جيوبهم باكج من نصف مليون دينار بالاضافة الى مبلغ نصف مليون دينار مكافأة نهاية الخدمة؟ فهل هذا الامر فيه تحقيق نوع من العدالة والمساواة خاصة مع من خرجوا بعد تاريخ ١ أكتوبر ٢٠١٣ والذين لم يتحصلوا تلك الميزات والمكافآت".
دشتي لفت الى أنه إذا تم إعطاء هؤلاء تلك الميزات المالية فإن عليك انتظار رفع قضايا من جميع الذين خرجوا سابقا بدون هذه الميزات، فالقاعدة تقول ان الجميع سواسية امام القانون. "/المستقبل/" انتهى ل . م