يشهد القطاع النفطي تباينات بين وزير النفط من جهة والرئيس التنفيذي ومجلس إدارة مؤسسة البترول من جهة أخرى، وبدأت تظهر على السطح آثار ذلك، خصوصا بعد إصدار وزير النفط الدكتور علي العمير مؤخرا تعميما إداريا يحد فيه من صلاحيات الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول والأعضاء المنتدبين بحسب جريدة القبس الكويتية.
وجاء في التعميم الإداري الموجه من وزير النفط إلى الرئيس التنفيذي والمذيل بتوقيع الوزير نفسه، والذي حصلت القبس على نسخة منه، ما يلي: نظرا لما تقتضيه مصلحة العمل من ضرورة التنسيق معنا قبل إصدار أي قرار إداري يخص نقل أو تدوير الموظفين أو إيفادهم في مهام خارجية، وذلك بالنسبة للوظائف الإشرافية من مستوى رئيس فريق وأعلى، ويرجى التعميم على الأعضاء المنتدبين بعدم إصدار أي قرارات إدارية في هذا الخصوص، إلا بعد التنسيق مع الموقع أدناه وبمعرفة الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
وقالت المصادر نفسها ان قرار الوزير هذا جاء بعد تلقيه في الآونة الأخيرة مجموعة شكاوى من قبل مجموعة كبيرة من موظفي القطاع النفطي الذين وجدوا أنفسهم أنهم قد ظلموا بقرارات النقل والتدوير والمهمات الخارجية التي اتخذت مؤخرا معتبرينها قرارات شخصانية وغير مدروسة.
وأضافت: «بالنهاية الوزير هو المسؤول الأول عن القطاع، وهو الذي يجب أن ينصف هؤلاء الموظفين خصوصا انه وزير نائب آت من رحم الشعب، وعليه مسؤوليات وزارية ومسؤوليات إضافية أمام ناخبيه».
