الكويت- قرار مجلس الأمة إرجاء تعديل القانون رقم 24 لسنة 2012 في شأن مكافحة الفساد لحين الوقوف على ما تنتهي إليه المحكمة الدستورية المنتظر أن تصدر حكمها الأحد المقبل٬ لقي اشادة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب د. عبد الله الطريجي الذي اكد في نفس الوقت "أن هذا لا يعني بحال من الأحوال تراجع المجلس عن هذا الاستحقاق الرقابي بامتياز" .
موقف الطريجي جاء في تصريح صحافي اشار فيه الى أن "مجلس الأمة كان أمام اختبار حقيقي في التعامل مع الجدل الدستوري المثار حول قانون مكافحة الفساد ٬ إلا أن قراره يؤكد ما يتمتع به الأعضاء من حس وطني وحرص على احترام الدستور"٬ مشددا على أن مجلس الأمة ماض في إقرار القوانين والتشريعات التي ستحد من الفساد ٬ وتحافظ على أموال الدولة .
واذ اكد الطريجي احترامه :" لمن كان يستعجل إصدار القانون الجديد تحسبا لإبطال المحكمة مرسوم إنشاء الهيئة"، لفت الى "أن الدفع بهذا الاتجاه يعطي رسائل خاطئة حول تداخل السلطات بالمخالفة للمادة 50 من الدستور ٬ وهو ما دفع المجلس إلى التدخل لإزالة هذا اللبس ٬ كما أن صدور قانون جديد من المجلس لن يحول دون صدور حكم الدستورية ٬ ولا أرى أنه سيغطي أي فراغ تشريعي ولو لبعض الوقت ".
الطريجي اعرب عن استغرابه "من قيام بعض النواب بالدفاع عن الحكومة في هذه القضية ٬ وهم يوحون بذلك بأن لديهم معلومات عن احتمال إبطال المحكمة لمرسوم الهيئة "٬ داعيا في الوقت ذاته إلى محاسبة المستشارين الذي صاغوا هذا المرسوم بطريقة أفضت إلى إبطاله ٬ إذا ما ذهبت المحكمة إلى قرارها بالإبطال .
ودعا الى ضرورة التفرقة بين الموقف الدستوري من مرسوم الهيئة من جهة ٬ والاختصاصات المهمة التي كانت تمارسها من جهة أخرى٬ إذ لا يعارض الهيئة واختصاصاتها إلا من وضع نفسه محل شبهات الكسب غير المشروع ويرغب في الهروب من المحاسبة، مضيفا ان " الجدل حول دستورية المرسوم فهو اختلاف قانوني لا يعيب ٬ وسينتهي حتما بصدور حكم المحكمة الدستورية ٬ سواء أيدت أو أبطلت المرسوم ". "/المستقبل/" انتهى ل . م