أعلن رئيس اللجنة المالية الاقتصادية النائب فيصل الشايع ان اللجنة ستصوت على قانون الـB.O.T المكون من 48 مادة بصفة عامة في اجتماع اليوم، حيث انتهت الصيغ النهائية للقانون بالتوافق بين الأطراف، مشيراً الى ان الحكومة قدمت تعديلاتها على 5 مواد في القانون، وقد اخذت اللجنة ببعضها.

وأوضح ان المشاريع التي تزيد كلفتها على 60 مليون دينار يجب ان تكون لصالح شركات المساهمة العامة وتكون نسبة الأسهم المخصصة للمواطنين 50٪ في الاكتتاب العام.

ولفت الشايع على حرص اللجنة على خلو القانون من الثغرات التي تؤدي إلى التنفيع، وسرنا على هذه الأسس، مشيرا إلى ان القانون يتيح للمستثمرين من القطاع الخاص التقدم بمبادرات، سواء كانوا افراد او شركات، كما يتيح للدولة ان تطرح ما لديها من مشروعات تنموية تود ان تكون بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وأشار الى ان مدة الانتفاع بالمشروعات بحد أقصى 50 سنة حسب الجدوى الاقتصادية، وذلك كعامل جذب، اي ان مدة الانتفاع من 10 الى 50 سنة بحسب الجدوى الاقتصادية لكل مشروع على حدة.

ويذكر أن (B.O.T) أو التشييد والتشغيل ونقل الملكية هو نظام البناء والتشغيل والتحويل أو البناء والتشغيل ونقل الملكية، ويتكون مضمونه من تولي مستثمر من القطاع الخاص بعد الترخيص له من الدولة أو الجهة الحكومية المختصة بتشييد وبناء أي من مشروعات البنية الأساسية لمدة امتياز معينة تتراوح عادة ما بين 30 أو 50 سنة وخلالها يتولى تشغيل المشروع بحيث يحصل من خلاله على التكاليف التي تحملها بالإضافة إلى تحقيق أرباح من خلال العوائد والرسوم التي يدفعها مستخدمو هذا المشروع وبعد انتهاء مدة الامتياز يتم نقل المشروع بعناصره إلى الدولة ومن ثم فإن نظام B.O.T يعني وجود آلية تمويلية إنشاء البنى الأساسية في مجتمع ما بعيداً عن موارد الدولة.