الكويت - أجمع اعضاء مجلس الامة في المداولتين الاولى والثانية خلال الجلسة التكميلية التي انعقدت اليوم الاربعاء، على الموافقة على مشروع قانون نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واقتراحين بقانون في شأن الرفق بالحيوان وحقوقه وتجريم اقتناء أو بيع أو شراء الحيوانات المفترسة، وتم احالة المشروع الى الحكومة.
وبحسب تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية فإن المذكرة الايضاحية للقانون ذكرت أن الرفق بالحيوان ورعايته واجبة ومفروضة على مالك الحيوان وجائزة مضيفا ان من الضروري وضع ضوابط واشتراطات فنية تحافظ على الحيوانات.
التقرير اوضح أن الهدف من القانون هو تحقيق الرفق بالحيوان وحماية الناس من خطر تلك الحيوانات والزواحف المفترسة او الخطرة التي انتشرت ظاهرة اقتنائها في الآونة الأخيرة عن طريق البيع والشراء والإعلان عنها في وسائل التواصل الإجتماعي دون رقابة من قبل السلطات المختصة.
اما المادة الثانية بحسب التقرير فنصت على عقوبات من يخالف أحكام المواد من قانون نظام الرفق بالحيوان مع مضاعفة العقوبة في حالة العود فيما نصت المادة الثالثة على معاقبة كل من يستجلب أو يقتني أو يبيع أو يتعامل أو يعلن عن عمليات البيع أو الشراء بخصوص الحيوانات المفترسة.واستثنت ذات المادة من العقوبات كل فرد أو جهة حاصلة على ترخيص من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لأغراض السيرك أو حدائق الحيوان المرخصة وماشابهها.ونصت المادة الرابعة على أن يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه كما يصدر قرارا بندب الموظفين اللازمين للقيام بأعمال الرقابة وضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون وتحرير المحاضر واحالتها إلى جهة التحقيق المختصة . "/المستقبل/" انتهى ل . م