لقد تم تقديم طلبات رفع الحصانة البرلمانية عن عدد من الأعضاء في المجلس في حالات كثيرة ولكن ولكي تتم رفع الحصانة البرلمانية عن نائب في مجلس الأمة يجب طلب إذن من مجلس الأمة من قبل وزير العدل، ويجب أن تشكل لجنة من قبل مجلس الأمة ليعرض فيها النائب المراد رفع الحصانة عنه ليدلي بأقواله .

وفي هذا السياق اكد مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب د. عبدالكريم الكندري عدم موافقة اللجنة على رفع الحصانة عن النائبين نبيل الفضل وعبدالحميد دشتي.

وقال الكندري ان اللجنة ناقشت طلبي النيابة العامة بشأن رفع الحصانة عن النائبين الفضل في القضية رقم 7926/2012 جنح الصالحية، وعبدالحميد دشتي في القضية رقم 6447/2012 جنح بيان (كل على حدة)، مبينا ان اللجنة انتهت باغلبية اعضائها بعدم رفع الحصانة عنهما.

وبين الكندري ان اللجنة قررت احالة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن بيت الزكاة الى اللجنة المالية لما له من ارتباطات مالية بشأن المرتبات والمسميات الوظيفية.

وأضاف كذلك اجلت اللجنة مناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائب يعقوب الصانع بشان انشاء النيابة الادارية والمحاكم التأديبية.

وقال ان هذا الاقتراح اخذ حيزا كبيرا من المناقشة ادخلنا في موضوع مهم يعتبر احد تحديات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي والقادم وهو اقرار مجلس الدولة، مشيرا الى ان المقترح يعتبر نافذة اولى لمناقشة الاقتراحات المقدمة بشأن القضاء الاداري.

 والجدير بالذكر ان الحصانة البرلمانية من الاساسة شرعة لضمان استقلال أعضاء مجلس الأمة وحماية لهم ضد أنواع التهديد والانتقام سواء من جانب السلطات أو من جانب المجتمع أو من جانب الأفراد فإن لأعضاء مجلس الأمة حصانة،

 فمن المقرر إن طلب الأذن برفع الحصانة عن العضو يقدم طبقاً للائحة الداخلية للمجلس التابع له من وزير العدل وممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو أمام المحاكم الجنائية ويرفق بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها وخاصة عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها .

وانف ذكره ان المجلس الامة  كان قد رفض طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب د.عبدالحميد دشتي في القضية المرفوعة ضده من النائب السابق وليد الطبطبائي وجاء الرفض بأغلبية 20 عضوا وموافقة 14 وامتناع عضوين.
ومن ناحية اخرى اجل مجلس الامة التصويت على طلب النيابة رفع الحصانة عن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في القضية المرفوعة ضده من النائب صفاء الهاشم حتى جلسة اليوم، لاعطاء صاحبة الدعوى الفرصة لسحب القضية بعد اعلانها التنازل عنها والتصالح مع رئيس المجلس.
ووافق المجلس على مرسوم قانون الهيئات الرياضية بأغلبية 45 عضوا، فيما رفضه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.
واحال المجلس طلب النائب نبيل الفضل تحديد مواعيد جلسات مجلس الامة خلال الفترة المسائية من الساعة الثانية بعد الظهر الى الساعة الثامنة مساءً الى مكتب مجلس الامة لدراسته.