دعا النائب الدكتور يوسف الزلزلة لجنة المرافق العامة البرلمانية الى عدم ارسال تقريرها بشأن قانون هيئة الطرق والنقل الى المجلس ، مؤكدا ان القانون بصيغته الحالية به الكثير من المثالب و الاخطاء و التناقض مع قوانين قائمة .

 تقدم الزلزلة بتقرير عن مثالب الاقتراح بقانون بانشاء الهيئة العامة للطرق والنقل، وبين ان الملاحظات العامة على مشروع القانون بشأن انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل (المؤرخ بـ 9/3/2014) بشكله المقترح خلط بين الاهداف والمسؤوليات والاختصاصات وواجبات كل من النقل والمرور والطرق وهو ما يختلف اختلافا كليا عن مفهوم النقل البري والهدف المرجو من انشاء هيئة متخصصة بأعمال النقل البري.

وأوضح ان انشاء هيئة تنظيمية ورقابية واشرافية سوف يحتاج الى جهاز رقابي وتنظيمي واشرافي وليس تنفيذيا وتشغيليا، وليس الهدف من انشاء هذه الهيئة اضافة اي اعباء مالية للدولة او تكون ستارا لاخفاء تكاليف الصيانة انما هي هيئة لتشرف اشرافا كليا على تنفيذ ومراقبة الاداء وتسهيل اي عقبات حتى يكون هناك جو جاذب للمستثمرين والمشتغلين وخصوصا المستثمر الاجنبي.

واضاف ان الدفع بعجلة التنمية ولا يكون هناك اي تاخير في خطة التنمية الموضوعة من قبل الدولة حيث ان القانون بصيغته المقترحة الحالية لن يكون جذابا للمستثمر الاجنبي بسبب خوف المستثمر من قرارات الهيئة التي ربما تؤدي الى تضارب في المصالح في حال كانت هيئة تنظيمية وتنفيذية بنفس الوقت.

وبين ان "القانون المقترح غير واضح التعريفات ومخالف لعدد من القوانين الحالية المعمول بها في دولة الكويت والتي تم اصدارها مؤخرا كما انه ضعيف جدا من حيث اسلوب الطرح وفكرة انشاء الهيئة والاهداف والخطط المستقبلية لعمل الهيئة ما يترك المجال لعدم امكانية تنفيذ هذا القانون فور اصداره او صعوبة تطبيق القانون لفترة طويلة من الوقت والتي سوف تؤخر تنفيذ المشاريع الاستراتيجية للدولة وهو خلاف الفكرة الرئيسية لانشاء الهيئة بتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية

وحدد ان وجود ثغرات رئيسية بصيغة القانون يفتح المجال للتلاعب بالية تنفيذ المشاريع ولذلك يحتاج هذا القانون الى دراسة واعادة صياغة بالكامل".

والجدير بالذكر ان الزلزلة كان قد دعى لجنة المرافق العامة البرلمانية الى عدم ارسال تقريرها بشأن قانون هيئة الطرق والنقل الى المجلس ، مؤكدا ان القانون بصيغته الحالية به الكثير من المثالب و الاخطاء و التناقض مع قوانين قائمة .

وجاء في الاقتراح  ان خلط بين الاهداف و المسئوليات والاختصاصات وواجبات كل من النقل و المرور والطرق وهو ما يختلف بين عن مفهوم النقل البري ، مشيرا الى ان الهدف من انشاء الهيئة ليس اضافة اي اعباء مالية للدولة او تكون ستارا لاخفاء تكاليف الصيانة انما هي هيئة لتشرف اشرافا كليا على تنفيذ ومراقبة الاداء وتسهيل اية عقبات.

 محذرا  في نهاية كلامه من ان القانون بصيغته الحالية لن يكون جاذبا للاستثمار ولن يساعد على الدفع بعجلة التنمية.