الكويت - النائب ماضي العايد الهاجري ابدى اعتراضه على قرار اللجنة التشريعية بالموافقة على اقتراح بقانون يمنع ابتعاث المرضى من المواطنين إلى العلاج بالخارج ، ويقول أن ذلك يعد تدخلاً في اختصاصات السلطة التنفيذية ممثلة بوزير الصحة في اتخاذ مثل هذه القرارات ، ما يتنافى مع نص المادة 50 من الدستور التي تقضي بفصل السلطات.
اعتراض الهاجري جاء في تصريح صحافي اشار فيه الى  أن هذه الموافقة من شأنها حرمان المرضى من المواطنين من الحصول على مكتسباتهم الدستورية وحرمانهم من حق العلاج ، سيما وأن هناك حالات حرجة لا يوجد لها علاج في الكويت، فماذا يكون مصير مثل هذه الحالات.
الهاجري سأل :"لماذا لم ينظروا زملاؤنا أعضاء اللجنة التشريعية إلى معاناة أهالينا من المرضى مع نقص الرعاية الصحية الكاملة في البلاد ، لا سيما في ظل ندرة التخصصات الطبية لمعالجة الحالات الحرجة والتي تستدعي علاجها بالخارج؟ مجددا رفضه لقرار اللجنة التشريعية الذي يحرم العديد من المواطنين الكويتيين من أبسط حقوقهم المشروعة في دولتهم والتي كفلها لهم الدستور.
وتمنى الهاجري ألا يمر هذا الاقتراح من اللجنة الصحية وأن يراعوا أعضاؤها حاجات وحقوق المرضى الكويتيين سيما أصحاب الحالات الحرجة. "/المستقبل/" انتهى ل , م