أكد النائب جمال العمر ان لجنة حماية الأموال العامة في المراحل النهائية لاعداد مذكرة متكاملة حول تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بصفقة الداو وذلك بناء على تكليف سابق من مجلس الامة.
وأوضح العمر "ان لجنة حماية الأموال العامة ماضية في اجراءاتها الرامية إلى استكمال التحقيق في القضايا المكلفة بها من قبل مجلس الامة، ومنها جسر جابر والديزل وشل وغيرها".
في المقابل، لفت الى ان الداو تحتاج إلى تمحيص كبير وتجميع المعلومات كافة التي تساعد في التحقيق من اجل الوصول إلى الحقيقة المجردة بعيداً عن أي جانب سياسي، وهو ما نسعى إليه في اللجنة البرلمانية.
ورأى ان الاحالة إلى النيابة العامة من دون استكمال الادلة والمستندات قد يضر القضية، ولذلك نسعى لاستكمال المعلومات قبل اتخاذ أي اجراء من قبل مجلس الامة.
ومن خلال موجة الأسئلة التي أعتدنا على سماعها، أشار النائب إلى ان اللجنة وجهت اسئلة إلى وزراتي العدل والمالية في شأن التحقيق بصفقة الديزل ، مبيناً ان الاجابات لم تصل حتى الان وفي حال وصولها سيتم مناقشتها قبل استكمال التحقيق واصدار التقرير.
وتجدر الإشارة الى أن ديوان المحاسبة كان قد كلّف بإعداد دراسة وتقرير بحثي شامل ومفصّل عن تداعيات صفقة «الداو كيميكال» بدءاً من أول إجراءاتها وإرهاصاتها ومروراً بالمفاوضات التي أُجرِيت بشأنها والمكاتبات والمراسلات التي تمّت بين الجهات ذات الصلة والمَعنِيَّة بهذه الصفقة، وانتهاءً بأسباب ومبررات إلغائها، على أن يكون لديوان المحاسبة الصلاحية المُطلَقَة في الاطلاع لدى الوزارات والجهات ذات العلاقة على كل ما يراه لازماً من مستندات أو أوراق خاصة بهذه الصفقة، مع التزام الحكومة التام بتسهيل مهمة ديوان المحاسبة بشأن ذلك، وتسخير كافة الإمكانيات له لإعداد التقرير والدراسة المطلوبة.
ويلتزم الديوان بتزويد كل من وزير النفط ليتسنى له اتخاذ اللازم قانونا نحو إحالة الموضوع لجهات التحقيق الجنائي أو التأديبي حسب الأحوال تجاه المُخطئين، وكذلك رئيس مجلس الأمة بنسخة من هذا التقرير فور إعداده ليتولى بدوره إحالة الأمر إلى لجنة حماية المال العام بمجلس الأمّة لاتخاذ ما تراه مناسباً حيال هذا الموضوع.
