استغربت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية ما قامت به وزارة العدل من نشر لاعلان في الصحف عن حاجتها لشغل وظيفة (باحث قانوني مبتدئ) من الذكور دون الاناث، «بعد ان استبشرنا خيرا بقبول دفعة من الباحثات القانونيات في شهر مايو 2013 في وظيفة باحث قانوني مبتدئ تحت اشراف كل من المجلس الاعلى للقضاء ووزارة العدل».
وقالت الجمعية في بيان امس ان قرار وزارة العدل «يعتبر تمييزا صريحا ضد المرأة الكويتية وتراجعا عن تنفيذ حق دستوري من حقوق المرأة الكويتية لا تملك وزارة العدل الحق في التراجع عنه، بل هو مخالفة صريحة للدستور» الذي نص في مادته 29 «ان الناس سواسية في الحقوق والواجبات…. لا تمييز بينهم بسبب الجنس».
واضاف البيان ان الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية «اذ تستنكر هذا التوجه لتأسف من ان تأتي مجافاة العدالة من الجهة التي يفترض فيها الدفاع عنها والحرص عليها واذ تكرر استنكارها للقرار فانها تطالب وزارة العدل بإلغاء القرار المذكور بما يكفل حقوق المرأة الكويتية دون نقصان، كما ان الجمعية ستواصل الجهود على ارجاع الحق الى نصابه لتكريس العدالة والحفاظ على مكتسبات المرأة الكويتية بكافة الوسائل القانونية بما في ذلك اللجوء للقضاء».