الكويت- المطالبة بلجنة فنية للنظر في مطابقة إجابة الوزراء لأسئلة النواب، شكلت مضمون رسالة وجهها النائب فيصل الدويسان الى رئيس مجلس الأمة.
وجاء في رسالة الدويسان انه "بتاريخ 5/5/2015 تم إدراج السؤال المقدم منا إلى وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة على جدول أعمال الجلسة، وبتاريخ 3/12/2015 تم إدراج إجابة الوزير على جدول أعمال الجلسة، ولقد جاء في متن الجواب: وبعد الاطلاع على محاور السؤال المذكور، تبين أنها تدور حول طلب موافاتهم بكشوف التخصيصات للأفراد وعدد ما تم التنازل عنه، وفي هذا المجال يرجى التفضل بالإحاطة انه قد قمتم برفع الكشوف الواردة من الهيئة بشأن التخصيصات المطلوبة لرئيس مجلس الأمة لموافاة الأمانة العامة لمجلس الأمة بها.
الدويسان اشار الى انه بعد اطلاعه على الكشوف المودعة لدى الأمانة العامة تبين  إن الكشوف احتوت على التخصيصات المتنازل عنها موردة اسم المتنازل والمتنازل له، وان بعض الكشوف خلت من اسم المتنازل من الجدول وأشارت إلى المتنازل له دون توضيح سبب ذلك.
 كما لفت الدويسان الى انه رغم أن السؤال قد نص على الموافاة بالتخصيص وكذلك ما تم التنازل عنه من تخصيص إلى آخرين، إلا أن الكشوف خلت من التخصيص واقتصرت على المتنازل عنه من التخصيص فقط.
وبناء على ما تقدم، طلب الدويسان رفع الإجابة محل السؤال من جدول الاعمال واعتبارها كأنها لم تكن "مع احتفاظي بحقي بتلقي الاجابة الكاملة على السؤال المقدم منا".
كما تقدم الدويسان  بالاقتراحين التاليين للعمل بهما مستقبلا: "التنبيه على الوزراء بأهمية التقيد بما ورد من طلبات في السؤال، وتخصيص لجنة قانونية وفنية للنظر في مطابقة اجابة الوزراء لنص وواقع السؤال من عدمه قبل ادراجه في جدول أعمال الجلسة". "/المستقبل/" انتهى ل . م