الكويت - النائب ماجد موسى ينفي متاجرته بالإقامات واحالته للنيابة عام 2009، موضحا ان "أن هناك نوابا سيتقدمون بأسئله عني أو أقاربي بالدرجه الاولى مع العلم أني مسؤول عن نفسي وذلك حيال موضوع إقامات خلال العام ۲۰۰۹ "، مبينا أنه كان خلالها" مواطنا عاديا وليس من أخلاقي رفع الدعاوى القضائية".
موسى تمنى على النواب تقديم الأسئله كونها حقا لهم، قائلا "أتحدى كائنا من كان أن يثبت أن يكون لي تعامل مع وزارة الشؤون الإجتماعيه والعمل أو وزارة التجارة سواء مؤسسات فرديه أو مؤسسات بشراكه أو شراكه، واتحدى أي شخص يتحدث في هذا الموضوع أو يثبت صحة ما لديه من معلومات حيال قضيه معينه أو أنني إمتثلت للنيابه أو هناك وجود رقم لقضيه معينة".
وبحسب النائب موسى، فإن "هذا الموضوع هو إشاعة أطلقت علي في وقت سابق ونفيتها، وفي حال ثبوتها فلن يشرفني تمثيل الشعب الكويتي في قاعة عبدالله السالم". "/المستقبل/" انتهى ل . م