الكويت – لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ناقشت الحساب الختامي لوزارة المواصلات للسنة المالية 2014/2015 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه، وشددت على أهمية زيادة التنسيق مع الجهات الرقابية وإيجاد آليات أكثر تفاعلية وتواصلية معها لتصويب ما ورد من ملاحظات على الحساب الختامي للوزارة.
رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد ان لفت الى أن تفعيل إدارة التدقيق الداخلي وإلحاقها بأعلى سلطة إشرافية في الوزارة من شأنه الحد من الكثير من الأخطاء المالية والإدارية مع التشدد في ضبط شؤون التوظيف من خلال صرف البدلات الميدانية للمستحقين ومتابعة المنقطعين عن العمل.
وبحسب عبدالصمد، فإن اللجنة أكدت على ضرورة المعالجة الجادة لأوجه القصور التي تشوب إجراءات تحصيل وإيداع إيرادات الوزارة وفق متطلبات الجهات الرقابية إحكاما للرقابة عليها.
من ناحية ثانية، اكدت اللجنة على أهمية إعادة النظر بالقيم الإيجارية المتدنية نظير استغلال الشركات للمساحات والأبراج الهوائية لاسيما أن التعليمات المالية المنظمة لهذه العملية تتيح للوزارة ممارسة هذا الحق بمرونة.
وبالنسبة الى استمرار تعاون الوزارة مع إحدى الشركات المتعثرة ذكر عبدالصمد ان اللجنة لاحظت أنه رغم تعثر إحدى شركات الاتصالات مع الوزارة سابقا فان وزارة المواصلات ما زالت تزودها بخدماتها بعدما قامت تلك الشركة بتغيير اسمها التجاري.
عبدالصمد اشار ان هنالك مديونية على الاسم التجاري القديم للشركة تقدر بنحو 5ر2 مليون دولار مشيرا الى عدم وجود "أي جدية للوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إقامة دعوى قضائية ضدها منذ سنة 2004 مما يهدد بضياع تلك المستحقات كما هو وارد في تقرير ديوان المحاسبة".
لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أكدت على أهمية إدراج الاعتمادات المالية المتوافقة مع القدرة التنفيذية للوزارة في إنجاز مشاريعها الإنشائية ووضع برنامج زمني قابل للتطبيق مع إعادة النظر في متطلبات بعض المشاريع الإنشائية للوزارة بما يتناسب مع وضعها الراهن وذلك بعد نقل قطاعي (الاتصالات والنقل البري) منها لاسيما أن ملاحظة ديوان المحاسبة بهذا الشأن باتت متكررة سنويا. "/المستقبل/" انتهى ل , م