الكويت - وزارة الشؤون الاجتماعية تقول إن لجان التحقيق التي تشكلها الوزارة في بعض الجمعيات التعاونية، وكذلك تقارير المراقبين الماليين والاداريين، اشارت الى وجود بضائع راكدة او تالفة مع صرف ارصدتها المالية، وتؤكد ان هذا الامر يعرض اموال المساهمين للخطر.
اعلان الوزارة جاء علي لسان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د. مطر المطيري في كتاب وجهه الى رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية، طالب فيه الاتحاد بالتعميم على جميع الجمعيات، بضرورة اعداد كشوفات باسماء الشركات الموردة لها، التي لديها بضائع راكدة، مشيرا الى القرار الوزاري رقم 35 الذي يلزم الجمعيات التعاونية بضرورة اتباع سياسة شرائية سليمة، وتجنب شراء البضائع البطيئة الحركة او القابلة للتلف او قريبة انتهاء الصلاحية، مع مراعاة عدم سداد مستحقات الموردين الا بعد تصريف البضائع.
المطيري لفت في كتابه الى العقوبة التي نص عليها القانون لكل عضو مجلس ادارة يستغل سلطته او وضعه في الجمعية، بالتفاوض او الارتباط او التعهد لاي جهة بما يضر مصلحة الجمعية، او اساء استعمال سلطته وتسبب ذلك في إلحاق ضرر جسيم سيحاسب، مشددا على عزم ادارة التفتيش التعاوني في الوزارة اعداد قائمة سوداء بالشركات الموردة للجمعيات، التي لها بضائع راكدة او تالفة لوقف التعامل معها نهائيا بعد مخاطبة اتحاد الجمعيات لتعميم هذه الشركات على الجمعيات وعدم التعامل معها لاحقا، حفاظا على اموال المساهمين. "/المستقبل/" انتهى ل . م