للمرة الأولى في تاريخه، تبنى القضاء البريطاني أحكام الشريعة الإسلامية في قانون الإرث.
وبحسب موقع Telegraph، فإن الوصاية الإسلامية تحرم المرأة من الحصص المتساوية مع الرجل، وتحرم الكفار (غير المؤمنين) تماماً من المطالبة بالإرث.
وأوضح التقرير الذي نشره الموقع أنه يجوز للوريث الذكر في معظم الحالات الحصول على ضعف إرث الأنثى، وقد لا يرث غير المسلمين على الإطلاق، ويعترف فقط بالزواج الجاري تبعاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ولا يعتبر المُطلّق وريثاً شرعياً.
وأضاف التقرير أن هذه الوثيقة، التي ستعترف فيها المحاكم البريطانية، ستبحث عن أي مسلمٍ تزوَّج كنسياً أو في مراسم مدنية لتُعيد تزويجه إستناداً إلى قوانين الشريعة الإسلامية.. فأحكام التوريث تعترف فقط بالزواج الإسلامي.
ورغم أن القوانين البريطاينة لم تكن تتضمن أحكام الشريعة الاسلامية، إلا أن شبكة من المحاكمات الشرعية تطورت في الجماعات المسلمة للفصل في النزاعات بين الأسر المسلمة.
وقال رئيس الجمعية القانونية البريطانية نيكولاس فلاك: “التوصيات التي ستعترف بها المحاكم البريطانية سوف تقوم بتعزيز الممارسات الجيدة من مبادئ الشريعة الإسلامية في النظام القانوني البريطاني.
البارونة كوكس من ناحيتها، وهي التي تقود حملة برلمانية لحماية المرأة من التمييز القائم على أساس الدين، اعتبرت بأن هذه الخطوة مقلقة جداً.
