الكويت- قرار جديد اصدره وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي ويقضي بتشكيل لجنة دائمة لتسوية المنازعات الناتجة عن مزاولة مهنة السمسرة العقارية للمساعدة في بسط الرقابة وتسوية المنازعات التي تزايدت في الآونة الأخيرة نتيجة الممارسات الخاطئة لبعض السماسرة.

القرار يحمل رقم 411/2015 بحسب ما اعلنت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي لها اليوم الأربعاء ، مشيرة الى إن هذا القرار يأتي أيضا تأكيدا على المساعي الجادة التي تقوم بها الوزارة لتنظيم والرقابة على السوق العقاري نظرا إلى الأهمية المتزايدة لذلك السوق ولمهنة السمسرة العقارية وتأثيره المباشر على الاقتصاد الكويتي.

وبحسب بيان الوزارة، فإن اللجنة شكلت برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة عبدالله صقر العنزي ومدير إدارة العقار ناصر المطيري ورئيس قسم التراخيص عباس كريمي والمستشار في قطاع الشؤون القانونية محسن صابر ورئيسة قسم الرقابة والمتابعة لمياء الصالح.

وتختص اللجنة بالنظر في كل المخالفات التي يرتكبها السمسار ونائبه وكل الشكاوى التي تقدم ضدهما كما تختص بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (477) لسنة 2011 مبينا أن اللجنة تستقبل الشكاوى على الرقم 25237439. "/المستقبل/" انتهى ا ع 

.