الكويت - الكويت تطالب جميع الدول بالتعاون والقيام بمساعي مشتركة للاستفادة من الموارد البحرية باستخدام التكنولوجيا والإلتزام بجميع الصكوك القانونية والمعاهدات الدولية التي تكفل للجميع الاستدامة البيئية المنشودة وبما يعزز السلم والأمن الدوليين، وتؤكد أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية تعتمد على الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية لكوكبنا بما في ذلك المحيطات والبحار.
موقف الكويت جاء لسان السكرتير الثالث بشار عبدالله المويزري من وفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة في بيانه الذي القاه امام الجمعية العامة في دورتها ال70 امس الثلاثاء عند مناقشتها بند المحيطات وقانون البحار.
ورحب بما جاء بتقرير الأمين العام بشأن المحيطات وقانون البحار لافتا الى أن ذلك ضمن أهداف التنمية المستدامة والغايات المرتبطه بها من خلال الهدف الرابع عشر والمتمثل بحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.
واضاف المويزري ان نشاط النقل البحري الدولي يشكل قرابة 90 بالمائة من حجم التجارة العالمية ولا زالت الأنشطة الإجرامية بما في ذلك أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن والإتجار بالبشر والأعمال الارهابية التي تستهدف السفن والمنصات البحرية والمصالح البحرية الأخرى تشكل خطرا على التجارة الدولية وتهدد الملاحة البحرية وتعرض أرواح العاملين على هذه السفن للخطر.
المويزري شجب باسم الكويت جميع أعمال القرصنة وخطف السفن التجارية والإرهاب الذي يحدث في المحيطات و البحار، مرحبا في الوقت نفسه بالجهود التي تقوم بها المنظمة البحرية الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الرامية إلى تعزيز إنفاذ القانون البحري وزيادة قدرات الجهاز القضائي في الصومال وغيره من دول المنطقة.
وجدد التزام الكويت بقرار مجلس الأمن رقم 2246 الصادر في 10 نوفمبر 2015 بموجب الفصل السابع من الميثاق والذي يهيب بجميع الدول تجريم القرصنة في قوانينها المحلية والنظر بشكل إيجابي في مسألة محاكمة القراصنة والمشتبه بهم وإلقاء القبض على القائمين على تيسير أعمالهم وتمويلهم الذي يتم عبر اليابسة بما يتسق مع القانون الدولي المعمول به والقانون الدولي لحقوق الانسان. "/المستقبل/" انتهى ل . م