أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبد المحسن المدعج ان الوزارة حررت ما يقارب 71 محضر ضبط مخالفة «أعلى من التسعيرة الجبرية» و82 محضر ضبط مخالفة «أسعار مصطنعة» خلال عام 2013، وتم تحويلها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات بشأنها.

وقال المدعج في رده على سؤال النائبة صفاء الهاشم إن للوزارة في خطة التنمية 2015/2014 مشروعا بقانون بشأن نظام مراقبة حركة الأسعار الكترونيا، مشيرا إلى أن المشروع جيد، وارتأت الوزارة ضرورة إدراجه في خطتها نظرا لأهميته البالغة في توفير آلية لحماية حقوق المستهلك من خلال رصد ومراقبة أسعار السلع الأساسية لخلق جو من الشفافية والمفاضلة بين المعروض بما يناسب احتياجاته ومتابعة المتغيرات في السوق الخليجية والإقليمية والعالمية.

وأوضح أنه لا يوجد لدى الوزارة إجراءات تجاه تنظيم زيادة الأسعار قبل ارتفاعها، لافتا إلى أن دور الوزارة قائم على رقابة لاحقة على الأسعار.
تنقيب النفط.

من جانب اخر، وجهت الهاشم سؤالاً الى وزير النفط، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، متسائلة هل هناك عمليات تنقيب للنفط في الحدود الشمالية للشركات الكويتية والعراقية كل على حدة؟ وما مدى امكانية السحب الافقي من الأراضي العراقية للنفط الكويتي من الناحية الفنية؟

واستفسرت الهاشم، هل تم الاستفسار من شركة توتال الفرنسية، أو BP البريطانية بتقديمها خبرات للسحب الافقي لشركة جنوب العراق النفطية؟ وهل تقوم الكويت بعمليات تنقيب أو حفر في الشمال، وما مدى امكانية التأكد من المخزون النفطي في حال استمرار العراق بالسحب الأفقي أو العمودي