الكويت - النائب راكان النصف يقول إن «مكافحة الفساد» بدأت في إحالة العديد من القضايا إلى النيابة العامة، بعد أن ثبت لها وجود تعديات على الأموال العامة وشبهات رشى وفساد، ويشير الى ان ذلك يمثل مكسباً سياسياً للدولة في مواجهة الفساد، ويتطلب من الحكومة أن تكون حريصة على استمرار هذا الكيان، والحفاظ عليه، وتجنب أي فراغ تشريعي قد ينتج من إبطال «الدستورية» القانون.
موقف النصف جاء في تصريح صحافي اشار فيه الى  أن ما نشر في وسائل الإعلام عن إعداد الحكومة لمشروع قانون جديد تحت مسمى «هيئة تعزيز الشفافية»، ليكون بديلاً عن «هيئة مكافحة الفساد» في حال إبطال المحكمة الدستورية قانونها، دليلٌ على أن هناك توجهاً داخل الحكومة للتخلص من الهيئة بعد أن بدأت أعمالها وتلقت بلاغات المواطنين عن المسؤولين، وضيقت الخناق على القياديين في ما يتعلق بكشف ذممهم المالية.
النصف شدد على أن الحكومة إن كانت حريصة فعلاً على مكافحة الفساد ومواجهته، فعليها أن تستعجل تقديم قانونها الجديد لإقراره خلال الشهر الحالي، وذلك تحسباً لما قد يكون عليه الحكم، وهي بذلك تكون قد ضربت عصفورين بحجر: الأول سد ثغرات «الإيداعات المليونية»، والثاني «تجنب إبطال القانون». "/المستقبل/"انتهى ل , م