تغيرات دراماتيكية تحدث في القطاع التعاوني لا سيما بعد هزيمة "حدس" في انتخابات مجلس ادارة جمعيةالروضة ، و يدور في الوقت الراهن الحديث حول مثالب قانون الانتخاب .

من جانبه أكد عضو مجلس الأمة السابق عبداللطيف العميري انه تم وقف انتخابات جمعية القادسية وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للنظر في دستورية قانون الجمعيات التعاونية الجديد.
وقال العميري أن قانون الجمعيات التعاونية الجديد طبق بأثر رجعي على أعضاء مجالس إدارات في الجمعيات عضويتهم سارية لسنتين دون نص صريح في القانون وهو مخالفة صريحة للدستور.
وأضاف العميري بحسب الوطن الكويتية  أن المادة 179 من الدستور تنص بأن القوانين تطبق بأثر فوري إلا اذا نص القانون خلاف ذلك بأغلبية خاصة في مجلس الأمة وهذا غير موجود في قانون الجميعات التعاونية الجديد.
وتابع العميري: إذا كانت الحكومة صادقة في دعواها بإحترام الدستور والقانون فعليها تطبيق حكم المحكمة وعدم المماطلة وانتظار حكم الدستورية في قانون الجمعيات التعاونية.
وختتم العميري تصريحة بقوله: الواجب على وزارة الشؤون وقف إنتخابات الجمعيات التعاونية الى حين البت في دستورية قانون التعاون من قبل المحكمة الدستورية.