الكويت - "الحساب الختامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء للسنة المالية 2015/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه، استحوذت على مناقشات  لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها امس.
رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد وعقب الاجتماع اشار الى ان اللجنة اطلعت على الملاحظات الخاصة بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وعلى الإجراءات الُمتخذة لتصويب الملاحظات المتعلقة بالمهمات الرسمية واكدت على ضرورة التقيد بقواعد تنفيذ الميزانية والتنسيق مع الجهات الرقابية فيما يتعلق بالتوجيه المحاسبي لتلك المصروفات.
وذكر ان اللجنة أوصت بضرورة إعادة النظر بالهيكل التنظيمي لتعبر عن المستوى الوظيفي الحقيقي ليتناسب مع عدد الموظفين وتداخل بعض الاختصاصات في الوحدات التنظيمية مع وجود العديد من الوحدات التنظيمية الإشرافية دون شغلها ٬ والإسراع في إصدار التفويضات القانونية لمن يقومون بإبرام التصرفات المالية في ديوان سمو الرئيس.
اللجنة اكدت ايضا على ضرورة معالجة القصور الواضح بلائحة دعم المشاريع الشبابية حيث تكثر حولها مخالفات الصرف دون مستندات وبالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية والتعاميم المالية وفقدان لدور المراقب المالي لمثل هذه المآخذ ومنها على سبيل المثال صرف ما يقارب 397 ألف دينار كمبادرات عن قيمة أعمال لم يتم إنجازها ودون مستندات .
ولاحظت اللجنة أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لا تلتزم بتطبيق القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء نفسه لتنظيم أعماله ومن أبرزها عدم تبعية مكتب التدقيق الداخلي لأعلى سلطة إشرافية في الأمانة وعدم تفعليه على النحو الذي يحد من الأخطاء المالية والإدارية والمحاسبية.
أما فيما يخص ظاهرة عدم تفعيل المراسيم الصادرة فعلا في عدد من الجهات الحكومية، لفت عبدالصمد الى انه تبين للجنة عدم إصدار اللائحة التنفيذية لأعمال المجلس الأعلى للتخصيص الصادر في سنة 2010 إضافة إلى صرف رواتب ومكافآت سنوية لأعضاء مجلس إدارته بما يقارب 900 ألف دينار رغم عدم تفعيل هذا القانون وعدم مباشرة الجهاز لاختصاصاته وتحميل الميزانية بمصروفات مكافآت دون تحقيق الأهداف المرجوة منه كما هو وارد في تقرير ديوان المحاسبة. "/المستقبل/" انتهى ل . م