الكويت - "التراجع القياسي في المستويات السعرية للنفط التي تدول حالياً حول 40 دولاراً للبرميل يفرض على دولة الكويت اتخاذ حزمة تدابير متعلقة بالاستراتيجية الاقتصادية والمالية والتجارية للدولة لاحتواء ولجم التداعيات السلبية الناتجة عن تراجع النفط على ميزانية الدولة" وفق ما اعرب عنه رئيس لجنة الأولويات البرلمانية العضو د. يوسف الزلزلة.
واذ أشار الزلزلة الى أنه ليس هناك في الافق أيه اشارات أو دلائل على ارتفاع أسعار النفط خلال العامين المقبلين وفقا للتقارير الصادرة عن المؤسسات العالمية التي ترصد وتستكشف مستقبل أسعار الطاقة في العالم، نوه إلى أن العالم بات يبحث حالياً عن بدائل للنفط التقليدي حيث يتم ضخ استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.
وذكر أن دولة الكويت لم تكن بعيده عن هذا المضمار حيث يرعى معهد الكويت للابحاث العلمية مشروعاً لإنتاج الطاقة الشمسية في حقل الشقايا وبالتالي من المفترض وضع استراتيجية جديدة تتعاطي مع المتغيرات والمستجدات الاقتصادية والمالية وتحدد آليات لضمان جودة الحياة للمواطنين دون المساس بهم في ظل هذه المتغيرات والمستجدات العالمية .
وبحسب الزلزلة، فإن الحكومة غير قادرة على وضع استراتيجية مالية واقتصادية مستقبلية جديدة قابلة للتنفيذ وانما تقوم الحكومة بوضع برنامج عام وحتى في برنامج عملها وحتى في خطة التنمية.
الزلزلة اشار الى انه من المتعارف عليه أن سوق المال هو مرآة للاداء والوضع الاقتصادي في أي بلد وبالتالي فإن استمرار تدهور اداء سوق الكويت للاوراق المالية دون وجود رؤية حكومية واضحة لتصحيح أوضاعه "غير معقول" ففي كل الدول التي "تحترم" الأسواق المالية عندما يجرى رصد تدهور اداء الاسواق فإن الحكومات تبحث الاسباب وتضع حلولا عاجلة لمعالجة الاوضاع لكن هذا لا يحدث في الكويت .
وشدد على أن هذه المؤشرات تعكس بوضوح فشل الحكومة التام في تصحيح أوضاع الاقتصاد الوطني وتحقيق طموحات المواطنين . "/المستقبل/" انتهى ل . م