يخالف نحو 75 في المئة من ملاك البنايات الاستثمارية نظام البناء في الكويت، وذلك باستغلال سراديب البنايات في أغراض لم ينص عليها القرار الوزاري بخصوص قانون البناء رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء بحسب جريدة الراي الكويتية.

وحدد القرار الوزاري إقامة سرداب في المباني وفق 8 شروط أهمها أن يخصص السرداب كمواقف سيارات، أو يجوز استعماله لأغراض ترفيهيه لسكان العمارة كحوض سباحة ولا يجوز استعماله للأغراض التجارية أو التخزين.

فالعديد من ملاك البنايات الاستثمارية المخالفة في سراديبها يقومون بتأجير السرداب تجاريا ويستغلونها إما ناد صحي أو مخزن لمطاعم أو ورشة خاصة لصاحب البناية، ومع تلك المخالفة يأتي سؤال لم يطرحه أحد، الا وهو كيف حصل مستأجر السرداب على ترخيص تجاري للنادي الصحي أو مشغل خياطة في ظل المخالفة التي تم تحديدها في القرار بعدم استغلاله تجاريا؟

ويشير بعض المراقبين إلى أن أغلب ملّاك البنايات يقومون باستصدار تراخيص السرداب على ان يكون مواقف للسيارات وعندما يتم استصدار شهادة المواصفات أو الحصول على رخصة البناء من قبل الجهات المختصة، ومن ثم وبعد ادخال الكهرباء يتم اغلاقه تماما إلى أن يأتي صاحب النصيب أي المستأجر للسرداب الذي يتراوح متوسط اسعار تأجيره 1500 دينار للسرداب الواحد.

ويقول الخبير العقاري عبد العزيز الدغيشم ان مخالفات السرداب كثيرة ويجب ان يوضع لها حد إما بترخيصها كي تستغل لأغراض تجارية كما نراها في بعض السراديب، أو تفعيل القرار الوزاري الصادر في العام 2009 بخصوص نظام البناء، لافتا إلى أن هناك كثيرا من المستأجرين للسردايب يصدرون تراخيص تجارية لإنشاء نشاط معين في العقار، مستغربا التخبط في القرارات الوزارية التي تنص على منع شيء ويصدر ترخيص له من جانب آخر.

من جهته، يشير أحد الخبراء العقاريين إلى أن بتطبيق القرار الوزاري الخاص بنظام البناء في الكويت حتى يتمكن ملاك البنايات من بيع عقاراتهم التي لا يحق لأي مخالف بيع عقاره إلا بعد تعديل مخالفته.

وأكد ان السوق مليء بالمخالفات من أبرزها مخالفات السراديب التي تستغل بشكل مخالف للقرار الوزاري، وأن نسبة المخالفات تتجاوز الـ 70 في المئة، مشيرا إلى أن تطبيق القانون يجب ان يكون بحملات مكثفة حتى لا تنتشر المخالفات أكثر مما هي عليه.

ومن جانب التداولات العقارية، تشير بعض الاحصائيات إلى أن المخالفات في البنايات الاستثمارية خصوصا السراديب أضعفت التداولات على بيع العقارات الاستثمارية بواقع 50 في المئة، حيث ان بيوعات العقارات الاستثماري كانت في السابق تمثل تداول ما يقارب من 40 عقارا استثماريا (بنايات) في الشهر الواحد إلى أن وصلت خلال العام الماضي وحتى الربع الاول من العام الحالي بواقع تداول 25 بناية استثمارية شهريا على أكثر تقدير.

وفي تصريح سابق لمسؤول كبير في بلدية الكويت أكد خلاله وجود المخالفات وان البلدية تعد دراسة خاصة بتشديد العقوبات على مخالفات العقار الاستثماري والعقارات الأخرى.

وقال ان أمر العقوبات التي تدرس سيصل الى المقاولين الذين يرتكبون مخالفات البناء، حيث ستطول لائحة تصنيف وتأهيل هؤلاء المقاولين، واتخاذ اجراءات رادعة وأشد صرامة لوقف ظاهرة مخالفات أعمال البناء.

القرار الوزاري

وحدد القرار الوزاري بعض الاشتراطات والمواصفات الخاصة بمناطق السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها منها ان يسمح ببناء سرداب على كامل مساحة القسيمة مع مراعاة التدعيم جهة الجيران وشوراع الخدمة كما يجوز إقامة أكثر من سرداب لمواقف السيارات، وتوضع محولات الكهرباء في السرداب أو في المواقع التي تحددها وزارة الطاقة وتوافق عليها الإدارة المختصة بالبلدية، ويجب عزل السرداب بالطرق الفنية المناسبة لمنع تسرب المياه الخارجية اليه مهما كان مصدرها ويتم ذلك بموجب مذكرة مرفق بها مخطط يقدمها المكتب الهندسي المصمم مع بقية المخططات المعمارية والانشائية المقدمة للترخيص بالنسبة للابنية الجديدة أو مع طلب رخصة الترميم الخاصة بعملية العزل بالنسبة لسراديب الابنية القائمة وفي كلتا الحالتين يجب التقيد بالمواصفات المعتمدة لذلك مع تدعيم جوانب الحفر، وايضا لا يسمح بربط السرداب مع المحل بدرج أو باي وسيلة أخرى، كما يكون الحد الأدنى لارتفاع السرداب 2.75 متر مربع والحد الأقصى 4.50 مترا.