تقدم النائب محمد الجبري باقتراح بقانون بشأن استبدال بعض احكام المرسوم بقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ الخاص بايجار العقارات 

 وجاء في المقترح :

 يستبدل بنص المادة ١١ في المرسوم بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ المشار اليه النص الاتي المادة ١١ :

 الاجرة المتفق عليها في عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلايجوز تعديلها الا باتفاقهما او للاسباب التي يقررها القانون مع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل اذا لم يتفقا رضائيا علي الاجرة مرة كل خمس سنوات علي الاقل ويراعي في تقديره اجرة المثل ما نص عليه في المادة ٤ من هذا القانون .

 وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يتجاوز الفرق بين الاجرة السارية بين الطرفين واجرة المثل بنسبة ٢٥ ٪ من الاجرة السارية ولا يجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم وتسري احكام هذه المادة علي العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون.