الكويت - "الاوضاع الأمنية التي فرضت نفسها أخيرا على الدول الاوروبية ومشاكل الهجرة واللاجئين والرغبة في إعادة هيكلة نظام (شنغن) قد تؤخر البت بملف الكويت وعدد من الدول الخليجية بشأن الاعفاء من تأشيرة (شنغن) الخاصة بحرية المرور بين دول الاتحاد الاوروبي"، بهذه العبارة اعلن نائب وزير الخارجية لشؤون اوروبا السفير وليد الخبيزي  النبأ للكويتيين، في حديث خاص لكونا، قال فيه ان الملف الكويتي بشأن (شنغن) بات جاهزا للتقديم وللمراجعة معربا عن أمله في ان تبدأ وزارة الداخلية اصدار الجوازات الالكترونية الكويتية الحديثة المطابقة لمواصفات واشتراطات (شنغن) في مارس او ابريل المقبلين حينها ستكون الكويت مؤهلة لدخول مواطنيها دون تأشيرة الى تلك الدول.
الخبيزي لفت الى ان ايطاليا هي الدولة الي تتبنى وترعى تقديم ملف الكويت بشأن (شنغن) الى مفوضية الاتحاد الاوروبي الى جانب الدعم الذي تحظى به الكويت من فرنسا والمانيا واسبانيا مشيرا الى ان المفوضية بدورها تعد الملف بالكامل وترفعه الى لجنة مختصة لدراسته ومراجعته وبحث جدواه ومن ثم يرفع للبرلمان الاوروبي للمصادقة عليه.
وبحسب الخبيزي فإن هذه الخطوات قد تأخذ بين ستة اشهر كحد ادنى وعام كامل مبينا ان الملف الكويتي بشأن (شنغن) وعدد من الدول الخليجية قد يتعرض للتأخير بسبب مشاكل الهجرة الى اوروبا وقضية اللاجئين والخلافات بشأنها بين مجموعة دول (شنغن) فضلا عن الهجمات الارهابية التي تعرضت لها فرنسا اخيرا وعليه فرض الوضع الامني نفسه على نظام الشنغن وهيكلته علاوة على الرغبة في اعادة هيكلة نظام (شنغن) بين مجموعة دوله.
للتذكير فإن رئيس المجلس الاوروبي دونالد تاسك كان قد حذر في تصريح سابق في ختام قمة مالطا من تداعيات ازمة تدفق المهاجرين على اتفاقية (شنغن) قائلا ان ليس هناك اي شك ان مستقبل اتفاقية (شنغن) على المحك والوقت يمضي ويتداركنا.
كما رفض الاتحاد الأوروبي في نوفمير الماضي انتقادات بعض الساسة الأوروبيين التي ترى أن اتفاقية (شنغن) هي المسؤولة عن موجة الهجمات الإرهابية في القارة وتفاقم أزمة الهجرة بها مؤكدا عدم المساس بهذه الاتفاقية. "/المستقبل/" انتهى ل  . م