إن الحوار حول خطة التنمية  ليس ظاهرة صحية فحسب، بل هو - أيضاً - ظاهرة ضرورية يجب أن تستمر، لكي تسمح بالتطوير في ضوء التنفيذ، وتعمل على تصحيح الخطأ قبل أن يتحول إلى انحراف.

وبحسب تقرير اقتصادي نشر في وقت سابق  أن مثل هذا الحوار يجب أن يبقى في إطاره الاقتصادي والاجتماعي، ويجب أن يحافظ على نهجه الموضوعي المتفهم للرأي الآخر، والمتقبل للصواب فيه.

أما إذا تسيس هذا الحوار، فخرج عن إطاره وافلت من نهجه، فسيأخذ الخطة إلى جوار سابقاتها، وستكون التنمية ومشاريعها، والكويت ومستقبل أجيالها هي الضحيّه.

و طالب المجلس الأعلى للتخطيط جميع الوزارات والجهات الحكومية، بضرورة تقديم المتطلبات المؤسسية والتشريعية المطلوب ادراجها في مشروع الخطة الانمائية متوسطة الأجل التي يزمع تنفيذها خلال الفترة من 2015 وحتى 2020.

وأشارت مصادر الى ان «التخطيط» أكَّد على تلك الجهات أن الحد الاقصى المسموح لها بتقديم متطلباتها التشريعية والمؤسسية هو 27 مارس الجاري، وهو ما دعا تلك الجهات الى طلب عقد اجتماعات عاجلة ما بين اداراتها المختلفة، للخروج بتصور تشريعي ومؤسسي يضمن قيام تلك الجهات بتنفيذ نصيبها من مشاريع خطة التنمية.

وقالت المصادر ان الطلب يعود السبب فيه الى تجاوز التحديات التي رافقت الخطة الانمائية الاولى، والتي تمر بعامها الاخير حالياً، والتي عجزت جهات عدة فيها عن تنفيذ ما كلفت به من مشاريع، وذلك تحت ذريعة عدم توافر البيئة التشريعية المناسبة لعملية التنفيذ، بالاضافة الى احتياجها لأجهزة مؤسسية تساعدها على انجاز تلك المشروعات.

وقال «التخطيط» في الكتاب الذي أرسله الى الجهات المختلفة إنه وفي ضوء جهود المجلس لإعداد مشروع الخطة الانمائية متوسطة الأجل 2016-2015 / 2020-2019، فإنه يرجى من كل جهة ارسال المتطلبات المؤسسية والتشريعية اللازمة لنجاح تلك المشروعات وضمان تنفيذها، وذلك في حد أقصى 27 مارس الجاري.