الكويت - عضو لجنة حماية المال العام البرلمانية ماضي الهاجري استغرب ما اسماه "صمت مجلس الوزراء ووزير المواصلات عيسى الكندري تجاه إحدى الشركات العاملة في مؤسسة الموانئ الكويتية والتي انتهكت حرمة المال العام باستيلائها على أراضي وأملاك الدولة بمساعدة مسؤولين سابقين في المؤسسة".
موقف الهاجري جاء في تصريح صحافي طالب فيه باتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تعيد الأراضي إلى الدولة، لافتا الى إن الشركة المذكورة تعدت على مليون متر مربع في ميناء عبدالله، وكذلك 270 الفا في ميناء الدوحة دون سند رسمي، ولا تدفع لمؤسسة الموانئ إيجارات، وذلك تحت مسمى أعمال المناولة، واشار إلى أن تلك التعديات تم التستر عليها رغم رصدها من قبل ديوان المحاسبة.
واذ دعا الهاجري الى ضرورة التصدي لهذه الشركة من خلال اتخاذ كافة الإجراءات سواء فرض الغرامات المالية أو الفسخ أو الاخلاء أو مصادرة الكفالة حسب بنود العقد ووفقا للقانون، تساءل "لماذا لا تقوم مؤسسة الموانئ بأعمال المناولة بدلا من الاعتماد على الشركات، خصوصا وأن المؤسسة تتمتع بقدرات أهم مكنتها من إدارة الارشاد البحري؟!".
الهاجري ناشد الوزير الكندري بضرورة ملاحقة كل من انتهك المال العام وكبد المؤسسة خسائر فادحة في الفترات السابقة واتخاذ جميع الاجراءات القانونية الصحيحة لمحاسبة المفسدين ومرتكبي تلك المخالفات إداريا وجنائيا وفقا للقانون واستعادة جميع الأراضي المملوكة للمؤسسة بما فيها أرض ميناء عبدالله والدوحة وجميع الأراضي الأخرى المغتصبة من الغير وتحسين الخدمات اللوجستية بها لزيادة وتعظيم إيرادات المؤسسة. "/المستقبل/" انتهى ل . م