الكويت- النائب حمود الحمدان قدم الى اللجنة المالية البرلمانية تعديلات على مشروع قانون المناقصات العامة المعروض على اللجنة.

وجاء في تعديلات القانون :"أولاً : اقتراح أن يضاف إلى المادة (53) فقرة جديدة وفقاً لما يلي : تكون الأولوية في الترسية في المناقصة التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين د.ك على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ويجوز الترسية على شركة غير مدرجة في البورصة إذا تحقق في عرضها كل الشروط الفنية وتقدمت بعرض مالي يقل بنسبة 15% على الأقل عن أفضل العروض" .

اما مبررات التعديل، فذكر الحمدان ان "هذا التعديل يحقق تعميم فائدة أكبر للمشروعات المدرجة بالسوق حيث تشمل الأرباح المحققة للشركات التي تدير مشروعات الدولة إعداداً أكبر من المواطنين بما ينعش سوق المال بشكل مباشر وغير مباشر ولنشاط السوق المالي ٬ وبالتالي يجذب أعضاء آخرين من المواطنين بما  يساهم في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي٬ ووجود الشركة في البورصة يجعلها موضع رقابة ومتابعة من الدولة بما يتيح الفرصة للتعرف على أي فساد أو انحراف ويكون نشاطها معلوماً لدى سلطات الدولة لأن ميزانياتها مراقبة ٬ فضلاً عن أن الشركات المدرجة في البورصة تدفع من أرباحها 2.5 حسب قانون دعم العمالة الوطنية".

الحمدان اقترح "أن يضاف إلى مادة الجزاءات رقم (87) البند (4) وفقاً لما يلي: أي شركة متعاقدة تعثرت في تنفيذ العقد أو لم تنفذه بالشكل المطلوب تحرم من الدخول في مناقصة تالية حتى تسوية المناقصة محل الخلاف".

اما مبررات التعديل فذكرها الحمدان قائلا: "ليس معقولاً أن تتاح الفرصة للمقصرين في انجاز تعاقداتهم للمنافسة مع شركات ملتزمة أخرى ٬ وإنما يجب ان تعاقب على ذلك وهذا النص حافز لكل الشركات لإنجاز اعمالها بدقة وكفاءة في الوقت المطلوب ـــ تيمنا بقول الرسول ( أن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه). "/المستقبل/" انتهى ا ع