الكويت- مجلس الامة وافق في جلسته العادية امس على إحالة تقرير وتوصيات لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق بشأن فحص ومراجعة علاقة الشركة الكويتية للاستثمار بشركة (أدفانتج) للاستشارات الادارية والاقتصادية إلى الحكومة.

اللجنة طالبت في توصياتها بإحالة الاوراق بمرفقاتها (التقرير) إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها قبل المختصين بالشركة الكويتية للاستثمار.
كما طالبت اللجنة في تقريرها خلال استعراض رئيسها النائب الدكتور عبدالله الطريجي لوقائع التحقيق 'بإحالة المختصين لشركة (ادفانتج) للنيابة العامة بشأن ما ارتكبوه من تزوير وتدليس في ميزانية الشركة عن عامي 2008 و2009'.
تقرير اللجنة ذكر ان عددا من المخالفات شابت الشراكة بين الشركة الكويتية للاستثمار وشركة (أدفانتج) منها خسارة الشركة الكويتية لكامل نسبة مساهمتها في شركة (ادفانتج) مبلغا وقدره 156 ألف دينار وخسارة الشركة الاخيرة لكامل رأسمالها وقدره نحو 602 ألف دينار.

التقرير بيّن ان الشركة الكويتية خسرت كذلك المبالغ التي اقترضتها لشركة (ادفانتج) وقدرها 55 ألف دينار فضلا عن عدم قياد الشركة الكويتية باتخاذ الاجراءات القضائية ضد الشركة الاخرى لعدم سداد القرض.
وأفادت اللجنة بأن الشركة الكويتية للاستثمار هي شركة كويتية تأسست عام 1961 وهي تابعة للهيئة العامة للاستثمار ونشاطها التعامل في مختلف أنشطة الاستثمار داخليا وخارجيا في الأوراق المالية والعقارات والسندات وشهادات الايداع وقبول الودائع وادارة المحافظ الاستثمارية حيث تبلغ مشاركة الدولة فيها نحو 76 في المئة من رأس مالها كما تخضع الشركة لرقابة البنك المركزي وديوان المحاسبة ومن ثم فإن أموالها تعتبر في حكم الأموال العامة.
وذكر أن شركة (ادفانتج) للاستشارات هي شركة خاصة مساهمة كويتية برأسمال قدره 500 ألف دينار ومن ثم فهي ليست مملوكة للدولة وتعتبر أموالها أموالا خاصة ولا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة."/المستقبل/" انتهى ا ع