وجه النائب رياض العدساني سؤالا لوزيرة الشؤون جاء فيه كما هو معلوم بأن جمعية الشفافية الكويتية إحدى جمعيات النفع العام الخاضعة لرقابة واشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي: ما مدى اتباع الجمعية للاجراءات القانونية السليمة لعقد الجمعية العمومية سواء تلك التي كان محددا لها تاريخ 12/3/2014 وتم تأجيلها أو تلك التي من المزمع انعقادها بتاريخ 2/4/2014.
يرجى موافاتنا بكافة المستندات الدالة على اتباع تلك الاجراءات التي اتخذت وفق القانون والنظام الاساسي للجمعية فهل قامت وزارة الشؤون بمراجعة التقريري المالي والإداري للجمعية؟ وهل كانت هناك ملاحظات عليها؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة الملاحظات من تقرير الوزارة حول التقريري المالي والإداري.
واضاف هل قامت الجمعية بدعوة كافة الاعضاء لحضور الجمعية العمومية أم اقتصرت الدعوة على البعض دون البعض الآخر؟
و حدد انه وفق النظام الاساسي فإنه ينبغي على الجمعية ان تقوم بالاعلان عن اسماء المرشحين واعضاء الجمعية العمومية الذي يحقق لهم حضور الجمعية العمومية في لوحة الاعلانات، هل تم ذلك وبأي تاريخ؟
وتابع متساءل ما مدى صحة بأن قام مجلس إدارة الجمعية بشطب 148 عضوا من اعضاء الجمعية يرجى افادتنا عن اسباب الشطب وتاريخه لكل عضو مرفقا به المادة القانونية المساندة لذلك الشطب؟ويرجى تتزويدنا بكشف اعضاء الجمعية العمومية سواء المقيدين أو اللذين تم شطبهم؟
وفي السياق نفسه طالب توضيح اذا ما صدرت اعتراضات من قبل الاعضاء المشطوبين؟ وهل هناك اعتراض من اعضاء الجمعية العمومية على الاجراءات المتبعة؟ وما رد مجلس إدارة الجمعية على أي من هذه الاعتراضات؟
