مدير عام البلدية بالإنابة م.أحمد المنفوحي  يشدد على ضرورة التعاون مع مجلس الأمة والجهات الرقابية المختلفة من خلال تقديم متطلباتهم بكل شفافية لما فيه المصلحة العامة.  كلام المتفوخي جاء خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق بحضور الأمين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي ومساعدي ونواب المدير العام وعدد من المسؤولين العمل والاستعداد لمناقشة ميزانية البلدية مع الجهات المعنية الأخرى من خلال لجنة الميزانيات في مجلس الأمة والمجلس البلدي ووزارة المالية مع ضرورة العمل على تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة، داعيا إلى تطبيق مرئيات وزير البلدية في المحافظة على المال العام وتحصيل الغرامات المطبقة على المخالفين، وكذلك الاستفادة من النفايات عبر إيجاد آلية للاستفادة منها وخصوصا الصلبة.

المنفوحي كشف عن السماح بتحويل وثائق الملكية للورثة من إدارة التسجيل العقاري مباشرة للتسهيل على المواطنين ومن دون مراجعة إدارات البلدية للحصول على شهادة الأوصاف أو خطابات التحديد شريطة ان يكون التحويل للورثة فقط وليس لحالات التخارج وخلافه، موضحا انه تقرر ان تكون مدة صلاحية شهادة الأوصاف 6 أشهر شريطة ان يتم استخدامها لمرة واحدة، مشيرا إلى أن الربط الآلي بين البلدية ووزارة العدل سيتم العمل به قريبا. موضحا ، ان الوزير الكندري حريص على التعاون والاستفادة من مرئيات البنك الدولي فيما يخص إنشاء قطاع النفايات الصلبة للقضاء على استغلال الأراضي بطريقة غير صحيحة، وكذلك التخفيف من المبالغ الباهظة التي تدفعها الدولة لردم هذه النفايات، معلنا عن موافقة اللجنة على توصية ديوان المحاسبة بعمل نظام النوبات للعاملين في إدارات النظافة، مشيرا إلى انه سيتم قريبا إصدار تعميم بالسماح بذبح الإبل في المسالخ بعد ورود خطاب من وزارة الصحة بذلك.
واضاف أن ضمن عملية فك التشابك مع وزارات الدولة من أجل التسهيل على المراجعين من المواطنين والمقيمين فقد تقرر اعتماد البطاقة الصحية للعاملين في مجال الأغذية من وزارة الصحة دون مراجعة أصحابها إلى البلدية على أن تقوم وزارة الصحة بتحصيل الرسوم التي كانت تتقاضاها البلدية وتدخل ضمن إيراداتها، متمنيا التقيد بتعميم وزارة المالية الخاص بتنظيم استخدام المركبات الحكومية من خلال موافاة إدارة الخدمات العامة بسجلات الحركة اليومية للمركبات من دون سائق.

كما دعا جميع القياديين والمسؤولين إلى العمل بروح الفريق الواحد والقضاء على الشكاوى التي يتقدم بها المراجعون وخصوصا في قضية الالتزام بالدوام الرسمي باعتبار متى ما كان المسؤول ملتزما بالحضور في الوقت المحدد فإن باقي العاملين سيكونون ملتزمين. مشيراً الى ان المرحلة المقبلة تتطلب القضاء على الروتين والبيروقراطية التي تنتهجها بعض الإدارات وهو ما يزيد من أعباء المراجعين إضافة الى ضرورة التحول إلى العمل الإلكتروني في جميع المعاملات الإدارية أو الفنية أو الهندسية وحتى القانونية، معربا عن أمله في منح الفرصة للشباب الكويتي من العاملين في البلدية للاستفادة من طاقاتهم وحماسهم.