تقدم النائب الدكتور عبدالله الطريجي  باقتراح قانوناً لتعديل بعض احكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية للتغلب على ما اشتمل عليه من سلبيات اهمها ضعف الدور الاشرافي للوزير المختص.

وذكر الطريجي في المذكرة الايضاحية للقانون المقترح ان العام 2010 شهد صدور القانون رقم (7) بانشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية، كما صدرت قوانين اخرى قبل ذلك في ذات الاطار بغرض تأسيس سوق للاوراق المالية وتنمية الاقتصاد وتنشيط الاستثمار بدولة الكويت ولمواكبة التطورات العالمية التي شهدتها اسواق رأس المال وعلى رأسها اسقاط الحواجز والقيود التي تشل حرية التجارة والصناعة الحرة.

وكان الهدف من القانون رقم (7) تأسيس كيان قانوني هو الهيئة لممارسة الرقابة وتحقيق التوازن بين اركان سوق المال، وقد قسم القانون الى ثلاثة عشر فصلاً عالجت انشاء الهيئة ومهامها واختصاصاتها.

بيد أن التطبيق العملي للقانون افرز سلبيات وثغرات يتعين سدها وتجاوزها، وابرز هذه السلبيات ضعف الدور الاشرافي للوزير المختص وهو وزير التجارة والصناعة الامر الذي اقتضى اعادة صياغة المادة الثانية من القانون لتأكيد مسؤولية الوزير عن الهيئة وعما يصدر عنها من قرارات، حتى يكون في وضع يمكنه من الاضطلاع بواجباته الدستورية والاشرافية داخل الحكومة او في مواجهة السلطة التشريعية والرأي العام الكويتي.

وفي سياق اخر قام باستبدل نص المادة (17) الخاصة باللوائح المالية والادرية بنص جديد يلزم الهيئة بالتقيد بالنظم المالية والادارية المعمول بها في الدولة حتى لا تكون الهيئة دولة داخل دولة، وفي اخضاعها لقانون ونظام الخدمة المدنية ضمانة لانتظام عملها وتجويد ادائها وفق السياسة العامة في البلاد في شأن الخدمة المدنية، تقليلاً للفروق بين مؤسسات الدولة وهيئاتها العامة والمستقلة.

اما آخر التعديلات وهو الذي اجرى على المادة (23) فهو ينطلق من ذات الفلسفة العامة لهذا الاقتراح بقانون، اي اخضاع نشاط الهيئة ونظمها المالية والمحاسبية للرقابة المسبقة واللاحقة لديوان المحاسبة، وكذلك لاحكام قانون المناقصات العامة، وفي ذلك ضمانة اخرى لالتزام الهيئة بالنظام المالي والمحاسبي العام الساري في البلاد، والذي يخضع لكل عمل عام للرقابة والمراجعة والتمحيص وهذه التعديلات لا تؤثر اطلاقاً على استقلالية الهيئة ولا تقلل من دورها الذي رسمه لها القانون، لكن هذه التعديلات قصد منها اعادة الامور الى نصابها الصحيح، واعلاء مبدأ المساواة امام القانون، والزام الاجهزة العامة في البلاد للقوانين والنظم السارية.