اليوم نسلط الضوء على جزء حيوي ومهم في العملية التعليمية في دولة الكويت جزء يعاني من الاهمال والنسيان وهذا الجزء الحيوي المهم يغطي فئة كبيرة من الطلبة وهي الادارة العامة للتعليم الخاص والتي تعيش عصرا من الاهمال والاخفاقات والمحسوبيات والتعيينات غير الموضوعية، كل هذه الامور ادت الى ان يصاب التعليم الخاص بالخلل وغياب الرقابة اما من وزارة التربية على التعليم الخاص او من التعليم الخاص على المدارس الخاصة،
بالاضافة الى معاناة اولياء الامور تتكرر في كل عام بسبب القرارات الفردية التي تتخذها المدارس الخاصة ابتداء من زيادة الرسوم الدراسية دون اي قرار من التعليم الخاص الى فرض رسوم اضافية على الطلاب انتقالا الى ان اغلب المدارس الخاصة، عبارة عن مبانٍ متهالكة وفصول يتكدس فيها الطلبة ومدرسون لا يحملون اي خبره في المناهج التربوية المحلية وغيرها من التجاوزات التي تغرق بها تلك المدارس وسط غياب واضح للدور الرقابي من ادارة التعليم الخاص ناهيك الى عدم اخذها لشكاوى أولياء الامور على محمل الجد والسبب غياب وزارة التربية عن عمل ادارة التعليم الخاص .
وفي هذا السياق تقدم النائب د.منصور الظفيري باقتراح برغبة جاء فيه انه ونظراً للمعاناة الشديدة التي يواجهها المعلمون الكويتيون والجهد المبذول من قبلهم طوال السنة الدراسية لمساعدة ابنائنا الطلبة في التفوق العلمي ولتسير العملية التعليمية في الطريق الصحيح في جو من التفاؤل والنجاح ونظراً لأن التعليم هو مستقبل آمن، لذا اقترح صرف مكافأة سنوية لجميع المعلمين الكويتيين تساوي راتب شهر عند نهاية كل سنة دراسية تسمى مكافأة امتحانات.
