اشار النائب د.محمد الحويلة ان جهاز الجمارك بحاجة الى تطوير وترقية الأداء الجمركي به وفق برامج تقنية وتطبيقية حديثة للوصول للمعيار العالمي، اضافة الى التطوير التقني داخل كل الادارات الجمركية وتطوير وتدريب الكوادر البشرية لتسهيل العمل الجمركي للعملاء، كذلك تطبيق نظام النافذة الواحدة في جميع المراكز الحدودية بحيث توجد بها جميع الجهات المعنية لتسهيل حركة انسياب السلع.
كما طالب الحويلة بتطوير المنافذ الحدودية من خلال انشاء مدن حدودية متكاملة، وكذلك مشروع انشاء مدينة جمركية متكاملة للشحن في مطار الكويت الدولي، حيث يجب ان تكون المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية ذات تصميم موحد وتحتوي على جميع مستلزمات المنفذ الجمركي المتكامل وكذلك احتياجات رواد المركز من المسافرين.
وطالب بتزويد الجمارك بوسائل التكنولوجيا الحديثة والأجهزة المتقدمة كتلك التي تستعين بها الدول المتقدمة في الكشف عن البضائع المهربة مثل السلاح والمعادن والمخدرات والخمور والمواد الكيماوية التي تدخل البلاد بسهولة حتى يتمكن المفتش الجمركي من التعامل معها،كذلك ان جهاز الكشف عن العملات الورقية المزورة حيث يعتمد المفتش على خبراته الشخصية في ذلك، حتى يصبح جهاز الجمارك خطاً دفاعياً حصيناً ضد دخول أيٍ من المواد الممنوعة،
مؤكداً على ضرورة وجود مبنى خاص للادارة العامة للجمارك لكون المبنى الحالي يتبع وزارة المواصلات، حيث ان الادارة تعد من الادارات الايرادية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية بالبلاد، فلا يمكن ان يكون مبنى الادارة العامة الرئيس عبارة عن ملحق صغير من دور أرضي في المبنى الرئيس لوزارة المواصلات،
اما فيما يخص ادارة جمرك الموانئ الشمالية تسكن دوراً علوياً مستأجراً في مبنى ادارة المؤسسة العامة للموانئ، ومبنى ادارة جمرك الموانئ الجنوبية عبارة عن بيت من بيوت شركة النفط في منطقة الأحمدي، وكذلك مبنى ادارة الجمرك البري مجموعة غرف ودهاليز في منطقة الصليبية، أما مباني المراكز الحدودية العبدلي والسالمي والنويصيب فحدِّث ولا حرج، فهي مجرد حجرات لا تتسع لأعداد الموظفين.
واختتم الحويلة تصريحه مشيداً بجهود مدير عام الادارة العامة للجمارك بالانابة خالد السيف مطالباً وزير المالية باعطائه الفرصة لكونه أحد أبناء الادارة وكفاءاتها والذي اكتسب خبرته بعد ان تدرج في السلم الوظيفي بالادارة، مشدداً على ان ذلك سيؤدي الى الارتقاء بمستوى أداء ادارة الجمارك، مثنياً على الجهود الحالية التي يقوم بها العاملون في الادارة العامة للجمارك وفق المتاح لهم في تسهيل حركة التبادل التجاري في المنافذ الجمركية وحفظ أمنه.
