الكويت - مشروع الامانة العامة لمجلس الامة 'ساهم في التشريع' نال الجائزة التقديرية للدورة الرابعة للحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي وذلك عن فئة افضل ممارسة في المشاركة المجتمعيه كأحد أفضل الممارسات في مجال الحكومية الإلكترونية على مستوى الدولة .
وتم تسليم الجائزة في حفل الدورة الرابعة لجائزة ومعرض ومؤتمر الحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد امس (الاربعاء) في مملكة البحرين الشقيقة تحت رعاية رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة و الذي أناب عنه  الشيخ محمد بن مبارك آل خليفه نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات .
مثل الامانة العامة لمجلس الامة مدير ادارة الاعلام امل المطوع ومدير ادارة الدعم الاستشاري والمتابعة هناء الهاجري و المهندس بدر الحجيلان من ادارة تقنية المعلومات .
وانطلقت فكرة البوابة التشريعية أو خدمة ( ساهم في التشريع ) بمبادرة من رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم قبل حوالي عامين وذلك إيمانا منه بأهمية تفعيل المشاركة المجتمعية والحرص على توفير الفرصة للمواطن الكويتي وتمكينه من التعبير عن آرائه  وتقديم اقتراحاته حول مشاريع القوانين المختلفه التي تبحثها اللجان البرلمانية المختلفة .
وتحظى خدمة ( ساهم في التشريع )  التي تم إطلاقها في ديسمبر ٢٠١٣ كأداة فاعلة لتحقيق المشاركة المجتمعية ، باهتمام مباشر من الرئيس الغانم ويتضح ذلك من خلال تأكيده على اعضاء مجلس الامة و رؤساء اللجان الدائمة و المؤقته بمتابعة كل ما يرد فيها من اقتراحات ومشاركات ، بالإضافة إلى حرصه على ضرورة تضمين تلك الاقتراحات كجزء من تقرير اللجنة عند مناقشة القانون في اللجنة.
وتعد خدمة ( ساهم في التشريع ) خدمة إلكترونية تتيح للمواطن المشاركة في التعليق على مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال اللجان البرلمانية وتقديم اقتراحاته المتعلقة بهذا الشأن عبر الموقع الإلكتروني www.kna.kw .
 اما بشأن الكيفية العملية لمشاركة المواطن بإبداء رأيه  وإيصال اقتراحاته والمساهمة في تشريع القوانين، فأنها  تتم بشكل مباشر ومبسط وهي غير مقيده بوقت أو مكان معين، اذ تعمل  الخدمة  من خلال أي متصفح إلكتروني على أجهزة الكمبيوتر أو الهاتف النقال وذلك من خلال الدخول للموقع الالكتروني واختيار اللجنة التي يود المواطن التعليق على قوانينها ثم اختيار مشروع القانون أو الاقتراح بقانون وتقديم بياناته الشخصية المطلوبة ، ومن ثم كتابة تعليقه."/المستقبل/" انتهى ل . م