الكويت - تكليف وكيل وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى عمله، القيام بأعمال الوكالتين المساعدتين لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك والشؤون القانونية، شكّل محور سؤال من النائب عسكر العنزي الى وزير التجارة والصناعة يوسف العلي.
 العنزي اورد في مقدمة سؤاله :" أصدر وزير التجارة والصناعة قراراً حمل رقم 444 لسنة 2015 يوم 4 نوفمبر ٬ 2015 جاء في مادته الأولى «تكليف وكيل وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى عمله بالقيام بأعمال الوكالتين المساعدتين لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك والشؤون القانونية». وقد اثار هذا القرار الكثير من اللغط إذ من المعروف بحسب قواعد الخدمة المدنية أن يتم تكليف أو ندب الموظفين بوظائف توازي درجاتهم الوظيفية أو أعلى منها٬ ومن المستغرب تكليف موظف بأعمال وظيفية أقل منه تنفيذا للمادة 32 من قانون الخدمة المدنية التي تشدد على أن يكون الندب والتكليف بالدرجة الوظيفية ذاتها للموظف أو التي تعلوها مباشرة في الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف".
العنزي سأل :"­ما الأسباب التي دعت الى صدور القرار الوزاري بتكليف وكيل الوزارة الحالي بالإضافة إلى عمله بالقيام بأعمال الوكالتين المساعدتين لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك والشؤون القانونية ؟"، مطالبا تزويده بالمستندات الدالة على ذلك".
العنزي استفسر عن مصير القياديين اللذين كانا يتوليان منصب الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك والوكيل المساعد للشؤون القانونية؟ وهل كان المنصبان شاغران قبل صدور القرار الوزاري ام لا؟ داعيا الى تزويده بالمستندات الدالة على ذلك".
العنزي سأل :"هل توجد شبهة تعارض مصالح بتولي وكيل الوزارة مباشرة مسئولية الوكالتين المساعدتين لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك والشؤون القانونية ؟ هل تم أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية قبل صدور هذا القرار ؟ ويرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك".
العنزي سأل عن مؤهلات وكيل الوزارة وطالب بنسخة من السيرة الذاتية له وتدرجه الوظيفي وخبراته واي مناصب سابقة استلمها . "/المستقبل/" انتهى ل . م