الكويت - "لا سبيل لإثبات مصداقية الحكومة في ترشيد الانفاق ومحاربة الفساد إلا بمباشرة الإحالات للمحاكم التأديبية  وخاّصةً بعد صدور التقرير المالي من ديوان المحاسبه لسنة 2013-2014 ، والقاضي بعدم جّدية الحكومه بتلافي الملاحظات لجهة ضعف الرقابه الداخليه في الوزارات وتراخي الوزاره بتطبيق القانون وتسوية الملاحظات" موقف أكد عليه النائب عبد الرحمن الجيران.
 الجيران اشار الى ما ورد في القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ­ تعريف المخالفة التأديبية ، قائلا :" عرفت المادة (27) من قانون الخدمة المدنية في فقرتها الأولى ضمناً المخالفة التأديبية بأنها " الإخلال بالواجبات أو مخالفة المحظورات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح ورتبت على ذلك التعريف نتيجة بالنسبة لمرتكبها إلا هي "معاقبته تأديبياً." "/المستقبل/" انتهى ل . م